24 ساعة ـ متابعة
حذر البنك الدولي، أمس الثلاثاء، من ارتفاع مخاطر “الركود التضخمي” للاقتصاد العالمي مقارنة بما كان عليه في سبعينيات القرن الماضي، وذلك بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا وتداعيات وباء كوفيد19.
وتتوقع المؤسسة المالية الدولية أن يتراجع النمو العالمي من 5.7 في المائة في 2021 إلى 2.9 في المائة في 2022، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير والبالغة 4.1 في المائة.
وذكر البنك الدولي، في ما يخص توقعاته ه للنمو للمغرب عند 1.1 في المائة في عام 2022 مقابل 7.4 في المائة العام الماضي، مع توقع انتعاش بنسبة 4.3 في المائة في 2023.
وذكر البنك الدولي، في تقرير يونيو حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، أنه “في المغرب، يتوقع تباطؤ النمو بدرجة كبيرة لينخفض إلى 1.1 في المائة في 2022 حيث تطغى الآثار المشتركة لموجة الجفاف وحرب أوكرانيا على نتائج التعافي المؤقت في قطاع الخدمات”.
وحسب خبراء المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، فإن المغرب “يواجه موجة جفاف شديدة أخرى ستؤثر على الإنتاج الفلاحي”.
بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسجل المنطقة نموا بنسبة 5.3 في المائة في 2022، وهي أسرع وتيرة له خلال عشر سنوات، مبرزا أن الانتعاش الحالي يعزى بالأساس إلى النمو القوي في البلدان المصدرة للنفط.
وأضاف البنك الدولي أن هذا النمو “يخفي تفاوتات كبيرة واتجاها نحو الانخفاض”، مع تباطؤ مفاجئ متوقع في عامي 2023 و2024 قي مختلف بلدان المنطقة.
وأشار إلى أن الانتعاش الحالي يعزى بالأساس إلى النمو القوي في البلدان المصدرة للنفط مدفوعا بارتفاع الإيرادات النفطية وحدوث انحسار عام للآثار السلبية للجائحة في البلدان التي حققت نسب تلقيح مرتفعة.
