24 ساعة-متابعة
جدد التنسيق النقابي الخماسي في قطاع التعليم بالمغرب دعوته الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التسريع في التنزيل “السليم والأمثل” لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، محذراً من تصاعد التوتر والاحتقان الذي قد يؤدي إلى أزمة جديدة مفتوحة على المجهول.
وفي بلاغ مشترك، سجل التنسيق تراجع الوزارة عن التزاماتها، خاصة فيما يتعلق بملف أساتذة “الزنزانة 10″، متهماً إياها بالتنصل من مسؤولياتها وخياراتها التوافقية، واتخاذ خطوات أحادية، من بينها الدعوة لعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون مراعاة مقتضيات الاتفاق، خصوصاً فيما يخص معايير الترقية.
كما حمّل البلاغ وزارة التربية مسؤولية الغضب المتصاعد داخل أوساط الشغيلة التعليمية، مندداً بسياسة “التمطيط والتسويف” التي تنتهجها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، في ظل ما وصفه بـ”المقاربة السلبية” للوزارة تجاه ملفات الفئات التعليمية المختلفة، لا سيما بعد اجتماع 9 يناير 2025.
وأكدت النقابات الخمس على رفضها التام لما اعتبرته تأويلاً غير سليم للمادة 81 من النظام الأساسي، وسجلت رفضها القاطع لإحالة ملفات الترقي على اللجان الثنائية دون ضمان حقوق المتضررين، وعلى رأسهم من استوفوا أزيد من 14 سنة في السلم 10 دون ترقية.
وطالبت النقابات في ختام بلاغها بتسوية مختلف الملفات العالقة، على رأسها ،التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين، مراجعة ساعات العمل لهيئة التدريس،التعويض الخاص للمساعدين التربويين ومتصرفي الوزارة،أجرأة المادة 89 من النظام الأساسي.
إقرأ أيضًا
ودعت كافة أعضاء اللجان الثنائية إلى الامتناع عن التوقيع على لوائح الترقية التي لا تنصف المتضررين، مؤكدة أن إنصافهم ضرورة لإنهاء ما أسمته “المظلومية المستمرة” في قطاع التعليم.
