انسحب ممثلو ثلاث مركزيات نقابية مساء امس الإثنين من اجتماع جديد عُقد بمقر رئيس الحكومة بالرباط، وذلك بسبب تكرار العرض نفسه المتعلق بالزيادة في الأجور.
ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ فيما بقي الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وحده يُحاور رئيس ديوان رئيس الحكومة، جامع المعتصم، الذي كلفه العثماني بترؤس الجلسة.
وكان العثماني وجه دعوة رسمية إلى النقابات من أجل حضور أشغال اللجنة التقنية التي تم تشكيلها بين الحكومة والنقابات يوم 02 نونبر الماضي، وذلك من أجل تعميق النقاش حول المقترحات المطروحة ورفع خلاصاتها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
وليست هذه المرة الأولى التي تنسحب فيها المركزيات النقابية من اجتماع حكومي رسمي، بل سبق للنقابات ذاتها التي قلبت الطاولة اليوم على جامع المعتصم أن انسحبت من جلسة مع العثماني بسبب ما وصفته بــ”العرض الهزيل والتمييزي في ما يخص الزيادة في أجور الموظفين”.
وتعتبر النقابات أن العرض الحكومي “هزيل”، لأنه ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة وليست دفعة واحدة، كما أنه يستثني مجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عدم شموله أجراء القطاع الخاص.
