في خضم النقص الذي يعرفه القطاع في المعدات البيوطبية والأطقم الطبية والتمريضية هدد أطباء بالقطاع العمومي بالاحتجاج وشل العمل بالمؤسسات الاستشفائية، بسبب عدم تدخل وزارة الصحة لانقاذ القطاع
وانتقد أطباء القطاع العام المنتمين للنقابة المستقلة في بلاغ توصلت ساعة 24 بنسخة من ، البلوكاج الحكومي الحالي، اذ حسب الاطباء لا تظهر في الأفق القريب بوادر انجلاء الأزمة القائمة في القطاع، ولا أية رغبة سياسية لتخطي سلبياتها، في ظل البلوكاج الراهن الذي يفاقم الأمر.”
كما دعت النقابة وزير الصحة أيا كان موقعه في الحكومة الحالية أو المقبلة للالتزام بما تفرضه الاستمرارية الإدارية إلى التقيد بحصيلة الحوار الاجتماعي الموقع يوم 21 دجنبر 2015 والكف عن أسلوب ربح الوقت الذي لن يثنينا عن الاستمرار في الضغط من أجل تفعيل كافة بنود ما اتفق عليه بين وزارة الصحة والنقابة المستقلة للأطباء”
ونبهت وزارة الصحة إلى ضرورة إرسال لجان تفتيشية إلى مستشفيات، التي تعرف مشاكل بين الأطقم الطبية، والاطر الادارية”.
عبد الواحد العلوي عضو النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام افاد في تصريح صحفي ، دعوة النقابة إلى عقد ندوات صحفية جهوية ووطنية “لفضح الواقع المزري الذي يجر الأطباء إلى خانة المساءلة عن اختلالات لم تقترفها أيديهم بل هم ضحيتها المباشرة إلى جانب المواطن”، على حد قوله.
ويشترط عضو النقابة بتوفير الشروط العلمية للممارسة الطبية، من استقبال و فحص و علاج المرضى ، بمثابة صمام الأمان ،حماية لأطبائنا من مزالق تحميل المسؤولية عن نتائج طبية باهتة بسبب عدم توفر شروط النجاح اللازمة”.
ويطالب الأطباء بقانون لا يجرم الطبيب، بل يخضعه للمساءلة المدنية كما هو حال فئات مهنية أخرى كالصحافيين والمحامين، وتابع العلوي قائلا ” نريد أن يتجه القضاء أولا للهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء للاستشارة بعد التعاطي المبدئي مع إدارة المستشفى، ثم بعد استنفاد هذه الخطوات يمكن التوجه للقضاء المدني وليس الجنحي”.
