نقابة البيجيدي تنقلب على نفسها وتعلن الخروج في مسيرة الأساتذة المتعاقدين

رغم أنها أيدت مشروع قانون مالية 2018 الذي رفع عدد المناصب المخصصة للتعاقد على حساب المناصب المالية، أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الجناح النقابي لحز العدالة والتنمية) انخراطها في المحطة النضالية للأساتذة المتعاقدين يومي 29-30 غشت، داعية إلى إلغاء آلية التوظيف بالتعاقد التي لا تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي والتكوين الأساس الذي يجعل من الموظفين أدوات إنتاج حقيقيين داخل المنظومة وليس عمال مؤقتين يهددهم الطرد والفصل تحت طائلة مخالفة مقتضيات العقدة أو ما سمي زورا النظام الأساسي لأطر الأكاديمية.
وطالبت الجامعة في بلاغ لها بالتعجيل بإدماج كافة أفواج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتمتيعهم بتوظيف حقيقي في القطاع واعتبار الإدماج المدخل الطبيعي لتصحيح الوضع المهني والتكوين والاجتماعي والإنساني لهذه الفئة، مع العلم أن وظيفة تشكيل وعي الأمة وإعداد أجيال المستقبل لا تخضع لمنطق المياومة في التشغيل.
وأكدت الجامعة أن تنامي وثيرة التوظيف بالتعاقد لا يخدم الرؤية الإستراتيجية لإصلاح نظام التربية والتكوين، كما أنه يكرس لعلاقات شغلية هشة ويجسد التعاطي الهاوي مع قطاع حيوي يرتبط بالمستقبل التنموي للبلد، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في آلية التوظيف بالتعاقد لأن أثارها على المنظومة التربوية التكوينية وعلى الناشئة أخطر من التوازنات المالية، فلا يمكن اليوم الحديث عن تجديد النموذج التنموي في غياب دور حقيقي وأساسي للمدرسة العمومية وللتربية والتكوين.
وقالت الجامعة حسب البلاغ، إنها اختارت بوعي نقابي كبير التأطير والانخراط في معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تحملا لمسؤوليتها النقابية كإحدى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خصوصا بعد التحليل الجماعي الذي قامت به نهاية الموسم الدراسي والذي من خلاله تبين أن انعكاسات آلية التوظيف بالتعاقد على المنظومة التربوية التكوينية وعلى مردودية النظام التربوي أخطر من التبريرات التي يسوقها المسؤولون لمعالجة الخصاص المرتبط بحاجيات النظام التربوي المغربي.