تقدمت عدد من الفرق البرلمانية بمقترح قانون يرمي إلى تمديد مدة ملاءمة القانون الجديد الخاص بمدونة الصحافة والنشر لمدة سنة اخرى، في إنتظار تعديل بعض بنوده المتعلقة بالأقدمية أو ما يصطلح عليه بالحقوق المكتسبة للمهنيين.
وتعليقا على هذا المستجد، قال يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تصريح لـ”جريدة 24 ساعة”: لقد كانت هناك لجنة علمية يترأسها المرحوم العربي المساري والمشيشي العلمي، وآخرون رائدون في مجال القانون والاعلام اشتغلت على ثلاثة قوانين وتم الاتفاق على أنه ستكون مقاربة تشاركية معتمدة على ثلاث مبادئ، الأول هو أن الشأن الصحفي يكون من تسيير المهنيين و الدولة تشجع فقط، والمسألة الثانية هي أن هناك خطاب ملكي يقول للحكومة إن أي شيء يخص المهنيين فيجب التشاور معهم”.
أما المبدأ الثالت، يضيف المتحدث، “فينبني على مناقشة أمور متعلقة بمهنة ما يجب الاستشارة مع أهلها و أصحاب هذه المهنة، فالسيد الوزير لم يناقش هذه المبادئ الثلاثة لذلك لا نعرف ما هدفه أو ما الذي سيقرره”. فما يهمنا نحن، يقول مجاهد، “هو تقدم المقاولات لا التضييق عليها، لذلك قدمنا مقترحات من أجل تطورها المهني وتكوين لجنة قائمة الذات، لان المجتمع يطلب ذلك، يجب على الصحفي أن يكون في صورة جيدة والدليل على ذلك ان الملك هو الذي دشن بيت الصحافة مما يعني أن هناك اهتماما كبيرا”.
وحول عدم إعطاء مدراء المؤسسات الناشرة في المغرب لمواقف صريحة ازاء الموضوع، قال مجاهد، “بالعكس نحن في تشاور دائم وسوف نتخذ مبادرات في القريب العاجل”، مضيفا أنه فيما يخص اجتماع وزير الإتصال ببعض التنسيقيات، “فإن هذا مشكل مطروح على اعتبار أنهم أناس لا يمكننا ان نطعن في تمثيليتهم، اجتمع بهم الوزير لكن هناك هيئات حقيقية لم يتشاور معها الوزير”.
واعتبر مجاهد أن تمديد المهلة بالنسبة لعدم الحاصلين على إجازة أو بطاقة مهنية، لا معنى له، فاذا كانت هناك امكانية فسيكون الحل الان لا بعد سنة .
