24 ساعة-متابعة
أكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية في ختام مؤتمرها الوطني التاسع، المنعقد أيام 18 و19 و20 أبريل الجاري، على أهمية الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة الصحية، مشددة على أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية في المغرب يتوقف بشكل أساسي على تثمين العنصر البشري في القطاع.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن مهنيي الصحة يعانون من ظروف عمل صعبة، كضعف التحفيز، واستمرار التهميش المهني والاجتماعي، على الرغم من كونهم يشكلون الخط الأمامي في مواجهة التحديات الصحية الكبرى في البلاد.
وبحسب المصدر ذاته، دعت النقابة الحكومة إلى الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها، معتبرة أن التقدير الفعلي لدور الأطر الصحية هو أساس نجاح أي إصلاح حقيقي للقطاع.
وذكر البلاغ أنه ضمن أشغال المؤتمر، تم التأكيد على التقدير الكبير لتضحيات مهنيي الصحة في ظروف العمل الصعبة التي يواجهونها، مع التأكيد على ضرورة تحسين وضعهم المهني والاجتماعي.
وقد حملت مداخلات المؤتمر دعوة ملحة للحكومة لتوفير ظروف العمل اللائقة، وتعزيز الحوافز المالية والمهنية، فضلا عن ضمان الاستقرار المهني لجميع العاملين في القطاع.
وناقشت ورشة “الملف المطلبي للشغيلة الصحية” خلال المؤتمر العديد من المطالب المستعجلة، ومنها تحسين الأجور والتعويضات، مراجعة نظام الترقي، وتوفير الحماية الاجتماعية.
وأكد البلاغ، أنه تمت الإشارة إلى ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بالموارد والوسائل المتاحة، وهو ما يتطلب استجابة حكومية عاجلة لضمان بيئة عمل ملائمة، حيث تم التأكيد على أهمية العمل المشترك بين النقابات المختلفة من أجل تحقيق هذه المطالب الضرورية للشغيلة الصحية.
كما سجل المؤتمر بقلق بالغ استمرار الحكومة في تبني سياسات اقتصادية قد تؤثر سلبا على الطبقة العاملة، خاصة من خلال تمرير قوانين تراجعية مثل قانون الإضراب و”إصلاح” التقاعد.
وأبدى المؤتمر رفضه التام لهذه السياسات، مطالبا الحكومة بالتراجع عنها والانكباب على بلورة إصلاحات حقيقية تعتمد على العدالة الاجتماعية، ومقاربة تشاركية تحترم دور النقابات.
كما تم التأكيد حسب البلاغ، على أن النضال الوحدوي والتنظيمي سيظل السبيل لتحقيق مطالب الشغيلة الصحية، وأن هذه المطالب ستكون مرجعية أساسية لبرامج العمل في المستقبل.