24 ساعة-متابعة
كشفت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن تفاصيل اجتماعها مع وزير الصحة يوم الخميس 20 مارس 2025. حيث تم التأكيد على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لأطر الصحة. مع اعتماد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كمرجع إداري ومهني جديد.
واتفق الطرفان على مراجعة القوانين الجديدة. خصوصًا القانونين 08.22 و09.22. ودراسة المراسلة الموجهة من وزارة الصحة إلى الأمانة العامة للحكومة بهذا الشأن. كما التزمت الوزارة بالترافع للحفاظ على مركزية الأجور أمام الجهات الحكومية المعنية.
وأقرت الوزارة بوجود صعوبات في تطبيق التجربة النموذجية للمجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة. فيما طالبت النقابة بإرجاء تنفيذها حتى مراجعة القوانين المنظمة لها.
أما في الشق المادي، فقد عبرت النقابة عن رفضها لما وصفته بـ”الالتفاف” على الزيادة القطاعية في الأجور، منتقدة الزيادات التي وصفتها بـ”الهزيلة”. حيث حصل الممرضون وتقنيو الصحة على 500 درهم، والأطر الإدارية والتقنية على 200 درهم، في حين كانت تطالب برفعها إلى 1500 درهم و1200 درهم على التوالي، مع استنكارها إقصاء بعض الفئات الصحية من الزيادة العامة للحوار المركزي.
