24 ساعة-متابعة
وجهت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين، جملة من المطالب العاجلة إلى الحكومة، من أجل التدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ”الانهيار الخطير” الذي يشهده قطاع البصريات بالمغرب، أبرزها، الإيقاف الفوري لتكوين شعبة البصريات في مؤسسات التكوين المهني، ومنع تسجيل الطلبة الجدد خلال السنة المقبلة، فتح تحقيق معمق في ظاهرة بيع الشهادات والدبلومات داخل هذه المؤسسات.
وطالبت النقابة في بيان لها، بتشديد شروط الولوج إلى المهنة عبر اعتماد معايير أكاديمية صارمة ومطابقة للمعايير الدولية، والإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون 45.13، ووقف الترخيص لمؤسسات تكوين جديدة في ظل تشبع القطاع مقارنة بحاجيات سوق الشغل، ورفض تجديد الاعتماد للمؤسسات القائمة التي لا تلتزم بالجودة.
وفي ظل غياب أي تجاوب ملموس من قبل الجهات الوصية، أعلنت النقابة عن إطلاق برنامج نضالي تصعيدي على المستوى الوطني، يبدأ بتنظيم إضراب وطني شامل يوم الإثنين 23 يونيو 2025، يشمل جميع العاملين في قطاع البصريات.
كما تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، في نفس اليوم على الساعة 11 صباحا.
إقرأ أيضًا
وإلى جانب ذلك، ستطلق النقابة حملات وطنية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل توعية الرأي العام بالمخاطر المحدقة التي تهدد هذا القطاع، نتيجة الممارسات غير القانونية لبعض مؤسسات التكوين، والتي باتت تشتغل خارج أي ضوابط مهنية أو أخلاقية.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن القطاع يعيش حالة من الفوضى نتيجة غياب الرقابة على مؤسسات التكوين الخاصة، وتفشي ظاهرة بيع الشهادات والدبلومات من طرف مؤسسات تفتقر لأدنى المعايير الأكاديمية والتقنية المطلوبة.
وأعربت النقابة عن إدانتها لهذه التجاوزات الخطيرة، معتبرة أن ما يحدث لا يهدد فقط المهنة، بل يضرب في العمق صحة المواطنين، من خلال السماح لأشخاص غير مؤهلين بممارسة مهام بصرية دقيقة وحساسة.
كما نبهت إلى الأثر السلبي لهذه الممارسات على الثقة المجتمعية في منظومة التكوين المهني، خصوصا في قطاع يرتبط ارتباطا مباشرا بالصحة العامة، إلى جانب ما تسببه من ضرر بالغ للمبصاريين المهنيين، الذين يواجهون اليوم خطر الإفلاس في ظل منافسة غير عادلة وغير مهنية.
وحملت الوزارات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع، منتقدة الصمت المؤسسي، إزاء هذه الممارسات المشبوهة.
وأشارت كذلك إلى أن غياب التدخل الحازم من قبل السلطات المعنية ساهم في ترسيخ حالة من التسيب، وأتاح المجال أمام اختلالات خطيرة تهدد الإطار التنظيمي للمهنة.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة جميع المهنيين والفاعلين في القطاع الصحي والتربوي إلى الانخراط المكثف والفاعل في هذا البرنامج النضالي، دفاعا عن مهنة البصريات، وصونا لحق المواطن المغربي في خدمات بصرية آمنة، قائمة على التأهيل المهني والجودة، بعيدا عن منطق الفوضى و”بيع الشهادات”.
