طالبت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمياه والغابات، التابعة للجامعة الوطينة للقطاع الفلاحي، وزير الفلاحة بالتحقيق في سبب إطلاق النار في الحديقة الوطنية للحيوانات، الذي عرفته يوم 10 غشت الجاري، وهي واقعة تستدعي التحقيق وربط المسؤولية بالمساءلة وترتيب الجزاءات القانونية وحماية حقوق المستخدم الضحية، ووضع حد للتسيير الإقطاعي للحديقة وتصحيح ما ينجم عن هذا التسيير من تبديد لموارد الشركة وتجميد لوضعية المستخدمين العاملين فيها.
ودعت النقابة، في بلاغ توصّلتُ جريدة “24ساعة” الإلكترونية بنسخة منه، بالتعجيل بوضع حد لحالة الغموض التي تحيط بتسيير قطاع “التنمية القروية والمياه والغابات” والشروع في إعادة هيكلته طبقا للاختصاصات المجالية والقطاعية التي “مازالت مجتمعة في يد وزير الفلاحة فيما يجري تصرف بعضها من طرف المندوب السامي دون أي تفويض من الوزير المذكور”.
ودعت النقابة الى استئناف الحوار على أرضية مطالبها المؤجلة منذ سنوات وتلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، وإشراكها في وضع التغييرات الهيكلية التي من شأنها أن تُخرج القطاع من حالة التردي الذي يزيد استفحالا مع حالة الغموض. وطالبت النقابة الكاتب العام لوزارة الفلاحة والكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالالتزام بتعهداتهما، خصوصا في ما يتعلق بتأهيل القطاع وافتحاص جمعية الأعمال الاجتماعية وإعادة انتخاب هياكلها وفتح التفاوض من جديد حول “النظام الخاص للتعويضات”.
كما طالبت الهيئة النقابية، بإخراج نظام خاص للتعويضات شامل ومنصف، مشدّدة في البلاغ ذاته على ضرورة الشروع الفوري في الافتحاص الشامل لجمعية الأعمال الاجتماعية من قبَل جهة محايدة وتعديل قانونها الأساسي والداخلي لتفادي “الخروقات السافرة” التي تُسقط شرعية الأجهزة المنتخبة في 28 دجنبر 2016 وما تلاها، على اعتبار أن “ما بني على باطل فهو باطل”، بتعبير البلاغ.
كما طالبت النقابة الإدارةَ بتوقيف أي تعامل إداري أو مالي مع “جمعية الأعمال الاجتماعية”، المطعون في هياكلها، وبالتعجيل بتنظيم انتخابات سابقة لأوانها على قاعدة القانونين الأساسي والداخلي، اللذين يفترض تعديلهما بطريقة تشاركية.
