24 ساعةـمتابعة
عبرالمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل الطرقي الدولي للبضائع في بلاغ له، عن استيائه من الصمت الحكومي المفتعل، وعدم إيجاده حلولا مناسبة للمشاكل التي تعاني منها المقاولات النقلية، والتي تؤثرا سلبا على المردودية.
واستنكرت النقابة عن الالتزامات الحكومية اتجاه مهني النقل الطرقي، والتي لم تفي بها، حيث أوقفت هذه الأخيرة الإعانة المخصصة في مادة الكازوال منذ مدة. وكذا القرارات الواهية لجمارك ميناء طنجة المتوسط، والتي بسببها تعطلت عملية التصدير فيه بدون وجه حق.
وعبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهني النقل الدولي للبضائع، عن استنكاره لقرار محكمة العدل الأوروبية والتي أصدرته يوم الجمعة 04 أكتوبر الجاري، بخصوص اتفاقية الفلاحة والصيد البحري، الموقعتين بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي.
وشدد المكتب في بلاغه عن التجاوزات التي مارستها محكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقية الفلاحة والصيد البحري، مؤكدا أنه ليس من شأنها التدخل بهذا الشكل في أراضي المملكة ووحدتها الترابية.
وختم المكتب بلاغه بتأييد المطلق واللامتناهي مع موقف السلطات المغربية بخصوص القرار التعسفي التي قررته المحكمة الأوروبية والتي أكدت عليه المملكة المغربية أنها ليست معنية به.
