24 ساعة ـ متابعة
حذرت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” على هامش جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الثلاثاء 29 نونبر الجاري. بمجلس المستشارين، من وقوع احتقانات اجتماعية، مؤكدة أنه لا يمكن تفادي ذلك إلا بحوار اجتماعي جاد ومسؤول ومنتج.
و أوضحت النقابة ،أن تعاقب الأزمات والارتفاع الملهب للأسعار، في سياق يتسم باتساع رقعة الفقر. واستنزاف القدرة الشرائية وبالإنهاك الضريبي للطبقة العاملة، وباستفحال البطالة والهشاشة في العمل، وتغول الاقتصاد غير المهيكل.
وتساءل الإتحاد في معرض تدخله، عن مصير التزام احترام الحريات النقابية، وفتح الحوارات القطاعية والزيادة العامة في الأجور؟.
واستطرد الإتحاد المغربي للشغل، مؤكدا عن عدم تفهمها لتعنت إدارات قطاعات مهنية في فتح الحوار القطاعي، غير مكترثة بتوجيهات الحكومة. ولا بتأثير ذلك على الاستقرار الاجتماعي.
وأضافت النقابة أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، غير آخذة بمقترحات النقابة في هذا الباب. والتي تكتسي طابعا عمليا قابلا للتنفيذ من قبيل تخفيض النسب، والرفع من الحد الأدنى للإعفاء. حيث نسبة 38% المطبقة حاليا مجحفة في حق الأجراء، وهي الأعلى في حوض البحر الأبيض المتوسط، وإقرار إنصاف بين الضريبة على الأجر والضريبة. على الدخل التي يتحملها فيها الأجراء %74.
وأبرزت النقابة المذكورة، أن السياق الاجتماعي الحالي يفرض على الحكومة التعاطي بكل مسؤولية مع المطالب المشروعة والملحة للحركة النقابية.
مع مطالبتها بالعمل على التنزيل السليم لميثاق الحوار الاجتماعي، تفاديا للاحتقان الاجتماعي، وضمانا لربح رهان التحديات المطروحة .
