دعت نقابة تعليمية، الثلاثاء، الحكومة إلى عدم المصادقة على مشروع قانون “ستلغي بموجبه مجانية التعليم” بفرض رسوم مالية على التلاميذ.ورفضت الجامعة الوطنية للتعليم في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، “أي إجهاز على ما تبقى من مكسب مجانية التعليم في كل مستوياته من الأولي والابتدائي والثانوي إلى العالي”.
وتعتزم الحكومة المغربية المصادقة، بعد غد الخميس، على قانون يتعلّق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين المهني، حسب بيان لها.وصادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، يونيو 2016، على مشروع قرار سيحيله إلى الحكومة، ما أثار جدلًا وضجة بالمغرب، لا سيما أنه دعا إلى فرض رسوم تسجيل في مرحلتي التعليم الثانوي، والتعليم العالي.
ولا يدفع التلاميذ أي رسوم في مختلف مراحل التعليم بالمغرب حاليًا، ولكي ينفذ مشروع القرار المقترح، لا بد أن تعرضه الحكومة على البرلمان وله أن يرفضه أو يقره.ووصفت النقابة هذا المشروع بأنه مخطط مدروس يعمل على “تدمير التعليم العمومي، والقضاء على الجامعة المغربية، ليفتح المجال على مصراعيه ليس للجامعات الخاصة فقط بل للإقصاء الاجتماعي والتمييز بين فئات الشعب المغربي، وسد الطريق أمام الأسر المعوزة من أجل ولوج أبنائها الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة العمومية”.
واعتبرت النقابة أن “التعليم العمومي بكل مستوياته، مكسب شعبي غير قابل للتفريط فيه، باعتباره منفذًا لتقدم البلاد”، وطالبت بسحب هذا المشروع، وفق البيان.وأوضحت الهيئة النقابية أن “أي إصلاح للتعليم العمومي، رهين بسن سياسة وطنية للنهوض بالبلاد، وفتح الآفاق الحقيقية لأبناء الشعب المغربي للارتقاء المجتمعي”.ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة المغربية بشأن ما ورد في بيان النقابة حول مشروع القانون. –
