24 ساعة-متابعة
ندد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة. حول ما تم تداوله من اقتراحات لمصالح وزارة التربية الوطنية في شأن تغيير مقتضيات المرسوم 2.11.672 في شأن إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأكدت النقابة في بيان لها ، “شرود” المقتضيات المقترحة عن رهان إصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي يتطلع إليه المجتمع وتصبو إليه الحكومة في برنامجها والوزارة الوصية في شعاراتها.
ويضيف البيان، أنه للمثال فقط فإن ارتفاع عدد أسلاك التكوين بالمراكز، تفعيلا لما جاء به مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في 23 فبراير 2024. يقضي بالعقل السليم والمنطق القويم الرقي بالوضعية المؤسساتية للمراكز على غرار ما هو معمول به في جل مؤسسات التكوين والبحث التابعة لأغلب القطاعات الحكومية وطنيا. لا أن يتم إضعاف مكانتها مؤسساتيا كما جاء في مواد التغيير.
وأضاف البيان إن النصوص المعممة تفيد باستمرار القصور والتقصير في إدراك واستيعاب مكانة مؤسسات التكوين، من موقع اختصاصها، في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين.
واستغربت النقابة اللغة التي استعملت في صياغة مرسوم تغيير المواد الأصلية، حيث يطغى لفظ “تساهم المراكز ” وهو ما يعني سلب هذه المؤسسات اختصاصاتها ووجود نية مبيتة لترسيمها كوحدات تعنى بالمناولة، موضوعة رهن إشارة المصالح الخارجية للوزارة يتم تسييرها بالعقلية البيروقراطية المعهودة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الطرح يتعزز من خلال ربط ممارسة المركز لمهامه بأطراف خارجه بشكل مبالغ فيه، كما تشير إلى ذلك في كل مرة بعض مواد المرسوم.
