محمد أسوار- الرباط
أثار تدبير الحركة الانتقالية بوزارة التعليم، استياء وغضب شريحة واسعة من الشغيلة التعليمية، وذلك بعد استحالة الولوج إلى الموقع، مما حرم مئات من الأطر الإدارية بالاستفادة من حقهم في الحركة.
ووجهت الجامعة الوطنية للتعليم؛ التوجه الديمراطي؛ مراسلة إلى الوزير الوصي على القطاع، شكيب بنموسى، منبهة إياه أن تدبير الحركة الانتقالية بشكلها الحالي ”سيخلف ضحايا كثر وسيضرب الاستقرار الأسري والنفسي والاجتماعي لمجموعة كبيرة من الأطر الإدارية، ضحايا التعيينات الوطنية، الذين قضوا سنوات عديدة بعيدا عن جهاتهم الأصلية”.
وأبرزت المركزية النقابية التعليمية، أن الأطر الإدارية ”تفاجؤوا باستحالة تحقيق مبتغاهم في ظل شروط وظروف غير موضوعية تتسم بغياب الشفافية وعدم الإعلان عن كل المناصب الشاغرة للإدارة والحراسة العامة إعدادي وتأهيلي والنظارة.. والتستر على عدد كبير منها، كما أن هذه الفئة ملزمة بتعبئة 10 اختيارات ضمن جهة واحدة قد تكون المناصب المعلنة فيها لا تتعدى الاختيارات المعلنة والتي تكون في غالب الأحيان بمناطق صعبة ونائية، بعكس المناصب الغير المعلنة”.
وشددت على أن خريجات وخريجي مسلك الإدارة التربوية فوج 2020- 2022 الذين اشتغلوا طيلة الموسم 2021-2022 وكان من المفروض الاحتفاظ بمناصبهم لمن يرغب في ذلك، ”يعانون من حيف التعيينات خصوصا بالنسبة للعازبات والمطلقات، على سبيل الذكر لا الحصر، مما يستوجب إعادة النظر في ضرورة مراعاة ظروف الاستقرار لضمان العطاء والمردودية”.
ونبهت الوزير بضرورة التدخل لانقاذ السنة التكوينية لفوج 2020-2022 حيث يحتج المتدربون شعبة الرياضيات بآسفي لشهور، ولضرورة “اطلاق سراح” العديد من الموظفين القابعين في المديريات والأكاديميات والوزارة ينتظرون موافقة للمسؤولين على انتقالهم”.
