الرباط-متابعة
طالبت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية وزارة الأسرة والتضامن. إلى الانتقال من وضعية “المشاهد السلبي” إلى وضعية “المساهم الفعّال” في الكشف و بشكل واضح عن مصير المؤسسة.
وقال بلاغ اانقابة أن جميع أعضاء النقابة داخل المؤسسة إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعا لها الاتحاد الوطني. للمتصرفين المغاربة يوم السبت 20 أبريل 2024 بالرباط من أجل تحقيق العدالة الأجرية ورفع الميز عن فئة المتصرفين.
ونددت بـ “اللقاءات الصورية” التي عقدتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع ممثلي المؤسسة. ووصفتها بـ”جلسات دردشة عامة” و”نهج سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع”.
وأوضحت النقابة أن هذه اللقاءات لم توفر أي جديد يذكر، ولم تساهم في حل أي من مشاكل المؤسسة، بل زادت من تعقيد الوضع الراهن، خاصة مع انقطاع الإنترنت عن جميع المنسقيات. وعدم تمكن جميع الأطر من المشاركة في التطبيق المستعمل.
وعبّرت عن تحفظها على مثل هذه اللقاءات “الصورية” التي تفتقر إلى الفاعلية والنجاعة، مشددة على ضرورة تحديد أدوار ومهام ومسؤوليات واضحة لكل الأطراف، بما في ذلك الوزارة والإدارة والنقابات، وذلك من أجل رسم توجهات جديدة للمؤسسة وبناء منهجية متابعة ومساءلة.
وطالب البيان وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالعمل على إعادة وكالة التنمية الاجتماعية إلى الطريق الصحيح، من خلال الترافع الفعال لدى الجهات المعنية والتفاعل الإيجابي مع مخرجات الافتحاص العملياتي.
واكدت النقابة أن اللقاء الشكلي لكل من الوزارة والإدارة المنعقد بالمقر المركزي حول مخرجات الافتحاص العملياتي تحت عناوين “من أجل الإخبار” و “ليس هناك متسع من الوقت للنقاش” قد كشف بالملموس التناقض والتضارب في تصريحات المتدخلين خاصة فيما يتعلق بماهية الرسائل المتفق مسبقا على تمريرها.
إقرأ أيضاً: مجلس النواب يعقد الاثنين المقبل جلسة عمومية تخصص لاستكمال هياكل المجلس
واستنكرت النقابة المقاربة التي انتهجتها الوزارة والإدارة فيما يتعلق بعرض مخرجات الافتحاص العملياتي ومحاولة الالتفاف على التمثيلية النقابية حتى لا يكون هناك حوار حقيقي حول الموضوع
