الرباط-متابعة
حمل المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، مسؤولية “تفالس” الشركة إلى الحكومة وكبار الدائنين، بسبب غض الطرف على تجاوزات المالك السابق، والمساهمة في إغراق المصفاة بالديون، وكذا التهرب من متابعة المتورطين في تخريبها والقضاء عليها.
وطالب أعضاء المكتب النقابي في اجتماعهم الأخير بمقر النقابة في المحمدية، الحكومة بالمساعدة على حل الملف الاجتماعي، وعدم الاعتراض على تمتيع المأجورين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد، المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل استمرار عقود الشغل.
النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز نبهت في بلاغ لها، إلى أن “الوضعية العامة للشركة دخلت مرحلة العد العكسي للقضاء على أمل الإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها”، داعيا القوى الحية في المملكة إلى التدخل لرفع العراقيل التي وصفها بـ”المصطنعة”، وتحول دون استئناف تكرير البترول بالمصفاة، و”الترويج لكذبة تحمل المشتري لديون الشركة، والربط بين التفويت القضائي والتحكيم الدولي”.
وأطلق المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، التابع للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، ما يشبه النداء الأخير لإنقاذ مصفاة تكرير البترول الوحيدة في المغرب والخاضعة للتصفية القضائية منذ 8 سنوات.
وحذرت النقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من “التلاشي المتواصل للأصول المادية والضياع المستمر للثروة البشرية وإلحاق الضرر الجسيم بمصالح المغرب والمغاربة في هذه الفضيحة التي لم تعرف لها البلاد مثيلاً”، على حد تعبيرها، حيث كانت المصفاة تعفي المغرب من استيراد المحروقات مكررة من الخارج، والاستفادة من هامش التكرير محلياً، ناهيك عن قدراتها التخزينية المهمة.
وشدد المكتب، على تمسكه بخلاصات الحوار الاجتماعي بين مؤسسة “السانديك” والنقابة الأكثر تمثيلا، مجددا الدعوة إليه وللمحكمة التجارية بالدار البيضاء، من اجل الشروع في صرف كل الأجور المستحقة للعمال، وأداء اشتراكات التقاعد المعلقة منذ مارس 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء دون تحويلها إلى الصندوق، الذي ينتظر تفعيل الاتفاقية الموقعة معه منذ 2019.
وكانت “سامير” قد توقفت عن الاشتغال عام 2015 عقب تراكم ديونها في عهد مسيرها السابق رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي لتدخل مسطرة التصفية القضائية بعد سنة من ذلك، غير أن “السنديك” المكلف بالتصفية لم ينجح في تفويتها لمشتر يعيد هذه المعلمة الصناعية إلى الحركة.
وسبق للحكومة أن عبرت أكثر من مرة عن عدم رغبتها بالتدخل في هذا الملف بمبرر أنه معروض على القضاء، وهو أمر يرد عليه نقابيو “سامير” بأن القضاء قال كلمته الأخيرة، وأن المطلوب من السلطات هو تيسير شروط الاستثمار في هذا القطاع وتوضيح الرؤية بخصوص مستقبل هذه الصناعة.
ويعود تأسيس شركة “سامير” إلى عام 1959، وهي ثمرة تعاون بين الحكومة المغربية وشركة النفط الإيطالية العامة (ENI). وقد قام المغرب فيما بعد بشراء حصة الإيطاليين ليتقرر إدراجها في بورصة الدار البيضاء سنة 1996.
