الرباط-عماد مجدوبي
فجر قرار الحكومة إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غضب الاتحاد المغربي للشغل، حيث أعلنت النقابة عن استنكارها وإدانتها لهذا التوجه.
واستنكرت النقابة إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54 بطريقة احادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماع.
وأدان بلاغ صدر مساء امس بشدة استهتارها بمصالح أكثر من 3 مليون من المؤمنين وذوي الحقوق المنخرطين في”كنوبس” وعبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية.
وقالت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، إنها تشجب هذا التجاوز الأحادي الذي يفند الادعاءات الحكومية بالالتزام بالحوار الاجتماعي حول جميع الملفات الاجتماعية الكبرى، مطالبا بالسحب الفوري لهذا المشروع والتداول بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي.
وطالبت النقابة بفتح حوار عاجل ومسؤول، من أجل التفاوض حول جميع الاشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية. يندد بقوة بتجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، داعيا مستخدمي وأطر الصندوق وبعموم منخرطيه أخذ المزيد من الحيطة والحذر والى التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم”.
ولفت الاتحاد المغربي للشغل إلى أن وزارة المالية ووزارة الصحة وفي خطوة غير محسوبة العواقب وضدا على المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة، أقدمتا بطريقة أحادية ودون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية، على صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتامين الإجباري الأساسي عن المرض وإحالته على انظار الأمانة العامة للحكومة.
وأبرز المصدر ذاته، أن مشروع القانون يفضي الى إنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي دبر التغطية الصحية بالقطاع العام منذ أكثر من 70 سنة. معتبرا أن “الحكومة بتصرفها الأحادي هذا والذي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، فإنها تخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي.
