24ساعة-الرباط
أدان الإتحاد المغربي للشغل ” مخاريق” بشدة استمرار الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية، وضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الجماهير الشعبية، مطالبا الحكومة بالإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة TVA على المواد الأساسية وبخفض رسوم الاستهلاك الداخلي TIC، بالإضافة إلى الزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل.
وقالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها مساء أمس الأربعاء أنها تتابع بقلق شديد مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا وتطورات الأوضاع الاجتماعية المندرة باحتقان غير مسبوق جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية.
وسجلت الأمانة الوطنية، باستياء عميق انه من غير المنطقي أو المقبول التحجج بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين، في الوقت الذي نشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة وبزوغ فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق.
وتخفيفا لهاته الأوضاع التي وصفها الإتحاد بالكارثية، دعى الى ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على اصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية بالبلاد وبالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، اسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الابيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية.
وإلى جانب هذا دعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وهي تستنكر الهجوم الشرس على القدرة الشرائية للأجراء، الحكومة إلى اتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني، بالإضافة إلى تفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية.
ودعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر وذلك في جولة أبريل 2023، تم تسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة.
وفي الختام ذكرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل “بحساسية الظرفية الراهنة”، داعية “عموم الأجراء إلى المزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف دفاعا عن الكرامة وعن القدرة الشرائية وللحفاظ عن حقوقها ومكتسباتها”.
