24 ساعة- متابعة
أدانت أكبر تمثيلية نقابية بالمغرب، ما وصفته بـ ”الأحكام القضائية الجائرة”، الصادرة أمس الخميس 10 مارس 2022، في حق 45 أستاذا، من قبل المحكمة الإبتدائية بمدينة الرباط.
وأوضحت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، أن الأحكام القضائية ”الجائرة”، وصبلت حد ”إصدار عقوبة حبسية نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي”.
وطالبت نقابة موخاريق بـ ”التراجع عن هذه الأحكام القضائية الجائرة وإسقاط كافة المتابعات القضائية الكيدية في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التي تزج بالقضاء في حرب القضاء على المدرسة العمومية، والإجهاز على الحقوق الاجتماعية والحريات النقابية والديمقراطية للعاملين بها”.
ودعت المركزية النقابية، كافة الشغيلة بالقطاع العام إلى ”تطوير التعاون، وتنسيق الجهود الميدانية لأجل صد الهجوم الشامل الذي تنهجه الحكومة ضد الوظيفة العمومية وضد الحرية النقابية والحق في الاحتجاج السلمي، مما ينعكس سلبا على أوضاع الشغيلة، وعلى نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية للمواطنات والمواطنين”.
