قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض معارك نضالية جديدة وذلك من 10 إلى 20 يناير 2019، من مسيرات و اعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية وكل الأشكال النضالية”.
ويأتي هذا القرار الذي اتخده المجلس الوطني المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء يوم الخميس 27 دجنبر2018 بحضور أعضائه الذين يمثلون كل الاتحادات الجهوية و المحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والاتحاد التقدمي لنساء المغرب والشبيبة العاملة والمتقاعدين، بعد مقاطعة الاتحاد لجلسات الحوار الاجتماعي الفاشلة، والذي بررته المركزية ب “خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة”.
وكان الامين العام للنقابة ميلودي موخاريق قد أعد تقريرا استهله ب “تحليل شامل ودقيق للظرفية السياسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا، روما تعيشه مختلف فئات الشعب المغربي من تذمر وإحباط جراء ضغط ارتفاع تكلفة العيش، وتدهور في الخدمات الاجتماعية، وانسداد الآفاق أمام الشباب وانتهاك حقوق المتقاعدين، والزيادة المهولة في نسب البطالة والعمل الهش الذي أصبح يطال حتى الوظيفة العمومية، ومعاناة العمال تحت التهديد اليومي للتسريح الجماعي والفردي وتحت تسلط أرباب العمل الذين تغض السلطات العمومية الطرف أمام ما يقترفونه من تجاوزات وانتهاكات لحقوق العاملات والعمال، والممثلين النقابيين”، كما سجل التقرير ” الوقوف على ما تشهده الحريات النقابية من اعتداءات وصلت حد امتناع ورفض السلطات تسليم وصولات الإيداع للمكاتب النقابية، إضافة إلى ما يتعرض له المسؤولون النقابيون من طرد وتضييق وتقديم للمحاكمات على خلفية ملفات مفبركة وتُهم واهية مصطنعة”.
هذا وأشاد المجلس الوطني للنقابة في بلاغه بقرار مقاطعة كل جلسات الحوار الاجتماعي مبررا ذلك بكونها “لا تقدم فيها الحكومة عروضا جديدة تنسجم مع ما طرحه الاتحاد المغربي للشغل من مطالب مشروعة وموضوعية”، محذرا في الآن ذاته من “تبعات تأزم الوضع وتعنت الحكومة واستمرارها في التعامل السلبي مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء”.
وحملت النقابة بلاغها الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، منددة بموقفها “المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”و وأعلنت تأييدها التام لقرار الأمانة الوطنية ب”مقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين”.
و تشبثت النقابة بمطالبها وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.
