حوراء استيتو ـ الرباط
انتقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بشدة طريقة تعامل الحكومة المغربية مع ملف حراك الريف، حيث عبرت عن عميق أسفها لنهج “أسلوب ماضوي للتعامل مع الحراك الشعبي والسلمي المُطالب بإجراءات وبرامج تنموية واقتصادية واجتماعية عادلة ترفع التهميش وتزيل الحيف الذي تعيشه العديد من المناطق وخاصة الريف”.
وقات النقابة في بلاغ توصلت “24ساعة” بنسخة منه، “إنه عوض اتزان الحكومة والسلطات العمومية وتفاعلها الإيجابي مع هذه المطالب، أبت إلا أن تواجه هذا الحراك بالقمع والاعتقالات والتشكيك في وطنية المتظاهرين الذين يؤكدون من خلال شعاراتهم ومن خلال سيرورة الحراك انتمائهم للوطن وفخرهم بالانتساب إليه”.
وأكدت النقابة على أن “أسلوب التشكيك والتغليط، والتحريض، للإجابة على هذا الشكل السلمي من الاحتجاجات، لا يمكنه إلا أن يزيد الوضع احتقانا ولا يمكنه أن يجدي في زمن التحول الرقمي المتسارع وتطور المنظومة الفكرية للمواطنين وخصوصا الشباب منهم”.
نقابة موخاريق أشارت إلى أن “الخصاص المهول في المجال الاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه منطقة الريف والعديد من المناطق الأخرى، يولد وعيا تلقائيا بالحقوق ويدفع إلى إبداع أشكال احتجاجية تعبيرية تتنامى في ظل تكثف التهميش والتسويف في إطلاق مبادرات تنموية تشاركية حقيقية”.
واعتبر البيان، “أن السياسة اللااجتماعية التي مارستها الحكومة السابقة وتمارسها الحكومة الحالية والتي تمس الفئات الشعبية بشكل مباشر وعلى رأسها الطبقة العاملة، لا يمكنها إلا أن تنتج الفقر والهشاشة والأزمات الاجتماعية”، مُذكِّرا “بأن التعامل بنفس المنطق مع الحركة النقابية منذ أكثر من خمس سنوات بتجاهل مطالب الطبقة العاملة العادلة ومواجهتها بالتضييق وقمع الحريات النقابية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتمرير مجموعة من القوانين التراجعية في مجال التقاعد وحركية الموظفين، علما أن الحكومة الحالية تستعد لتمرير أهم قانون في عالم الشغل ألا وهو القانون التنظيمي للإضراب وبدون أدنى استشارة مع الفرقاء الاجتماعيين، كل هذا لا يمكنه إلا أن يزيد الوضع احتقانا ولن يساهم في إخراج البلاد من الأزمات المتتالية التي تعيشها”.
وطالبت المركزية النقاببة بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي ومن ضمنهم المعتقلين النقابيين من مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، ورفع الحصار الأمني عن المنطقة، خصوصا وان سمة السلمية ظلت أحد أعمدة الحراك”.
كما طالبت بـ”تسريع وثيرة الإنجاز في المشاريع المبرمجة، وتحديد سقف زمني لإنجازها، وإعطائها بعدا تشاركيا ومراجعة السياسة الإعلامية، وجعلها أكثر موضوعية بالانفتاح على الرأي الأخر، بهدف أن تكون رافعة في تطوير الحوار الوطني حول القضايا الهامة”.
