24 ساعة-متابعة
أكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض. المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضها القاطع لمشروع النظام الأساسي الجديد الذي اقترحته وزارة الداخلية.
وفي بيان رسمي، اعتبرت النقابة أن المشروع المطروح لا يستجيب لمطالب الشغيلة الجماعية المتراكمة لعقود، مشيرة إلى أنه يفتقر إلى أي تجاوب مع مقترحات الحركة النقابية. كما انتقدت “الهرولة لفرض نظام أساسي فارغ” مقارنة بالأنظمة المعتمدة في قطاعات أخرى مثل المالية والعدل والتعليم.
وحذرت النقابة من عودة الاحتقان داخل القطاع. داعية الموظفين والعاملين إلى الاستعداد للانخراط في برامج نضالية في حال استمرار الوزارة في “تنكرها لالتزاماتها”، خاصة فيما يتعلق بجلسة الحوار ليوم 3 ماي 2024.
كما جددت الهيئة النقابية رفضها لما وصفته بـ”القانون التكبيلي لممارسة حق الإضراب”، مؤكدة استمرارها في النضال من أجل إسقاطه رغم قرار المحكمة الدستورية.
إقرأ أيضًا
