24 ساعة- متابعة
بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه وزيرا للعدل خلفا لمصطفى الرميد، حظي محمد اوجار بدعم ومساندة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقطاع العدل. حيث أعلنت النقابة في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني بأنها تثمن التجاوب الإيجابي للوزير مع مطالب موظفي القطاع وتأكيده على الرغبة في التعاطي معها بشكل جدي، وذلك من خلال فتحه الباب أمام ملاحظات ومقترحات النقابة بشأن مشاريع القوانين المحالة إلى البرلمان ولا سيما منه قانون التنظيم القضائي المعروض أمام أنظار مجلس المستشارين.
وأضاف البلاغ أنه بعد أقل من شهرين من تعيين الوزير التزمت وزارته بتنفيذ مطالب هامة تتعلق أساسا بتعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يسمح بإدماج المتصرفين بمختلف تخصصاتهم والتقنيين بمختلف أنواعهم في الإطار المناسب لهم ضمن أطر كتابة الضبط، وكذا احتساب استيفاء شرط الأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية في 31 دجنبر من كل سنة، بالإضافة إلى التوجه للرفع من تعويضات الحساب الخاص التي يستفيد منها موظفو القطاع مرة كل سنة.
ولم يفت النقابة أن تعلن تشبثها بمقترحاتها المقدمة بشأن التنظيم القضائي، كما أثارت انتباه الوزارة الوصية إلى تصحيح الوضع الشاذ الذي فرضه رئيس كتابة الضبط باستئنافية أكادير بعد كثرة الشكايات ضده.
وفيما يشبه الرد على نقابة الفدرالية بالقطاع التي غيرت من لهجتها بشكل مفاجئ من محمد اوجار – أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقطاع العدل احترامها للإرادة الحسنة التي عبر عنها وزير العدل، كما أكدت التزامها بتعاقداتها في إطار الحوار القطاعي بعيدا عما أسمتها أساليب الابتزاز والضغط.
ويذكر أن محمد اوجار سبق له أن استقبل المكتب الوطني لنقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل في بيته في الشهر الأول لتحمله مسؤولية وزارة العدل كما استقبل جميع الهيئات النقابية والمهنية الفاعلة بالقطاع.
