قرر المجلس النقابي لنقابة مستخدمي القناة الثانية، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الجمعة 19 يناير 2018 أمام الباب الرئيسي للمؤسسة الكائن ب : كلم 7.3 طريق الرباط، مع التوقف عن العمل لمدة ساعة من العاشرة والنصف (10h30)إلى الحادية عشرة والنصف صباحا (11h30) مع تأمين الخدمة، وذلك بسبب ما وصفه المحتجون بخطورة الأوضاع التي بدأت تأخذ منحى هجوميا على حقوق ومكتسبات الشغيلة، وتفاديا لكل ما من شانه أن يؤدي إلى مزيد من التوتر والاحتقان الاجتماعي،وتنديدا بهذا الإجراء الغير مسبوق الذي أقدمت عليه الإدارة العامة، ملقية بوزر الوضعية المالية على عاتق الشغيلة، بدل التحلي بالشجاعة الأدبية في تحمل ما يعود لها من مسؤوليات اتجاه واقع الأزمة، يردف نقابو “2m”.
وحسب بيان للنقابة المذكورة حصلت “24ساعة” على نسخة منه،فإن المكتب النقابي بادر إلى القيام بالعديد من الخطوات والمبادرات “لعل آذان المسؤولين تلتقطها وتعمل على إيجاد مخارج لأزمة طالت واستطالت، لتضع حدا لهذا الهدر الإعلامي الذي يضر بالإعلام العمومي وبكفاءاته المهنية، ويعيق قيامه بأدواره في خدمة الوطن والمواطنين، ويؤكد البيان أن مبادرة المكتب النقابي جاءت في ظل الوضعية المتأزمة التي تعيشها القناة الثانية والمتسمة بهشاشة مالية هيكلية وبفشل نموذجها الاقتصادي من جهة، وباستمرار بعض مظاهر التدبير غير الحكيم من جهة أخرى، وضمن الصيرورة التي أطلقها الجمع العام الإستثنائي لهذه النقابة يوم 3 أكتوبر 2017؛ وردا على الصمت الرسمي لمختلف المسؤولين تجاه الوضعية المقلقة للقناة” يضيف البيان.
وأضاف نقابيو “2m”، أنه و”أمام التعاطي السلبي لكل مسؤولي القناة مع نداءات الاستغاثة وطلبات الإنقاذ، وأمام هذا الصمت المريب الذي يبعث على التساؤل عما قد يدبر في الخفاء، لم نجد نحن شغيلة القناة – بعد تسجيل تهرب المسؤولين من دعواتنا المتكررة للحوار- بدا من اللجوء إلى الاحتجاج وإعلان الغضب، لكسر جدار الصمت، وإطلاق صرخة لإنقاذ هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي يسكن وجدان المغاربة، والحفاظ على مصدر عيش أسر رأسماله البشري”.
وأكد البيان أن “المجلس النقابي لنقابة مستخدمي القناة الثانية، وخلال اجتماعه الأسبوعي تناول بالتشخيص والتحليل مجمل القضايا التي تهم حاضر ومستقبل شغيلة القناة، حيث سجل باستغراب شديد، تزايد بعض مظاهر الإنفاق غير المبرر في أوقات الأزمات عكس سياسة الترشيد والعقلنة المعلنة من طرف الإدارة العامة كلما تعلق الأمر بالاستثمار في الموارد البشرية والتقنية، وهو ما يؤشر على ضعف واضح في الحكامة والتدبير بالمجموعة”.
كما وقف أعضاء المجلس، يردف بيان نقابة “2m”، طويلا على تملص الإدارة العامة من بعض التزاماتها السابقة، وتماديها في عدم تسديد المساهمات الاجتماعية للصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والتأخر في تسديد مستحقات التامين الصحي، خصوصا أمام استمرار المصالح الإدارية في اقتطاعها من أجور العاملات والعاملين، وهو ما يشكل خطرا بالغا، و خرقا واضحا لقانون الشغل وللاتفاقية الجماعية”.
