الرباط-عماد مجدوبي
أسدلت المحكمة الدستورية الستار عن قضية استمرار محمد مبديع برلمانيا رغم اعتقاله ، إذ صرحت المحكمة بشغور المقعد البرلماني بمجلس النواب الذي كان يشغله محمد مبديع.
ودعت في قرارها الصادر اليوم الخميس، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة، لشغل المقعد الشاغر، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويتعلق الأمر بوصيفه في القائمة الانتخابية، الشرقي الشكوري. ويأتي هذا القرار بعد اطلاع قضاة المحكمة الدستورية على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي الجاري، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن البرلماني محمد مبديع، قدم استقالته من عضوية المجلس.
وبعد استماع القضاة إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تبين لهم من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن مبديع قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024.
إقرأ أيضًا
