شهدت قبة البرلمان التركي عراكا عنيفا بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض، مما أدى إلى كسر أنف أحد النواب وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات، وذلك على خلفية النقاش المحتدم حول مجموعة التعديلات الدستورية، التي تخول للرئيس رجب طيب أردوغان توسيع صلاحياته.
ويسعى حزب العدالة والتنمية مدعوما بحزب الحركة القومية، لإقرار التعديلات التي يقول أردوغان إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى، الشيء الذي يخشى حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد أن يذكي الحكم السلطوي.
وتصاعد الخلاف بين نواب حزب العدالة والتنمية وممثلي حزب الشعب الجمهوري أثناء التصويت على المواد، الثالثة والرابعة والخامسة، من حزمة التعديلات المتكونة من 18 بندا، التي من شأنها أن تنقل تركيا من النظام البرلماني الحالي للحكم إلى النظام الرئاسي؛ حيث اعترض النواب المعارضون على تصويت نواب الحزب الحاكم دون الدخول إلى الكابينات المقامة لضمان سرية الاقتراع، ما جعل الخلاف يتطور بسرعة عندما حاول نواب من “العدالة والتنمية” أن ينتزعوا من أحد النواب المعارضين هاتفه الذي استخدمه لتصوير عملية التصويت.
وعلى الرغم من الاشتباك، فقد تم إقرار المواد الثلاث من مشروع التعديلات بأغلبية تراوحت ما بين 341 و343 صوتاً.
يُشار إلى أن هذا التعديل سيمكن أردوغان من تعيين وإقالة الوزراء، واستعادة قيادة الحزب الحاكم والاستمرار في الرئاسة حتى عام 2029.
إقرأ أيضًا
