24 ساعة – متابعة
كشف نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن قطاع المقاهي والمطاعم يعاني من أزمة بنيوية مستمرة على الرغم من الجهود التي بذلتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأكد الحراق في تصريح لـ”24 ساعة” أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة هو سن قانون منظم يضع حدا للفوضى التي يعرفها القطاع، وهو ما دفع الجامعة إلى صياغة أرضية مشروع إصلاحي وطرحها للنقاش مع المهنيين، الأجراء، وكافة المتدخلين عبر لقاءات مباشرة ومنصة رقمية مخصصة.
وأوضح الحراق أن أرضية المشروع اعتمدت على عدة مبادئ أساسية، منها ضبط عملية الترخيص عبر شروط محددة مثل شرط المسافة بين المحلات، لتجنب التضخم العشوائي في بعض الأحياء والشوارع.
كما أشار المتحدث إلى أن الأرضية نصت على ضرورة تكوين المهنيين الراغبين في دخول المجال لضمان إدراكهم لحقوقهم وواجباتهم، ولتفادي مشاكل التدبير والسلامة الغذائية.
إقرأ أيضًا
وأكد نور الدين الحراق أن الأرضية تضمنت شرط حصول الأجراء على شهادة تكوين في مجال المطعمة وبطاقة مهنية، خصوصًا في ظل استعداد المغرب لاحتضان ملتقيات قارية وعالمية. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للعاملين وتعزيز الحد الأدنى من المعرفة اللازمة لتحسين صورة القطاع.
في هذا السياق، أشار رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إلى أن المشروع وضع ضوابط واضحة لاستغلال الملك العام، حيث يرتكز هذا التنظيم على مسافة فاصلة بين الأرصفة وواجهات المحلات بهدف إنهاء العشوائية وضمان جمالية المدن، مضيفا أن الأرضية تتناول تنظيم شكل الأطناف والواجهات الزجاجية لإنهاء الجدل القائم حول قانونيتها.
وبحسب المتحدث ذاته، فإن الأرضية اقترحت فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وخاصة الذين يديرون كراجات لبيع القهوة والمأكولات دون ترخيص، موضحا أن الهدف هو الحد من الفوضى وضمان التزام الجميع بالقوانين التنظيمية.
ولم يغفل الحراق الإشارة إلى البعد البيئي، موضحا أن الجامعة عقدت لقاءات مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لبلورة مقترحات تتعلق بالاقتصاد في الماء والطاقة، وإدارة النفايات، والحد من هدر الطعام، مؤكدا أن هذه المقترحات ستُضمَّن في مواد قانونية ضمن الأرضية التنظيمية.
وشدد نور الدين الحراق على أهمية إشراك كافة المتدخلين لضمان نجاح المشروع الإصلاحي المقترح. وأعرب عن أمله في أن يسهم القانون المنتظر في إخراج القطاع من أزمته البنيوية وتحقيق استدامته، بما يعزز دوره الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.
