في آخر تطورات ملف الأمراء والمسؤولين المتابعين في ملفات فساد بالمملكة العربية السعودية، تفجرت أخبار جديدة، تخص تعرض الأمراء ورجال الأعمال السعوديين المعتقلين في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، للضغوط كي يتنازلوا عن ثرواتهم حتى يعاملوا معاملة جيدة.
وفي التفاصيل بحسب ما نشرته وكالة شهاب للأنباء نقلا عن صحيفة “نيويورك تايمز”، أن 17 معتقلا احتاجوا لعناية طبية بسبب المعاملة السيئة، وكشفت أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي اعتمد على حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري السابق في تقديم المشورة الأمنية وذلك نقلا عن مستشار سابق له.
وبحسب مستشار لحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق في عهد حسني مبارك، إنه يقوم بتقديم النصح للأمير، “وهو الشخص الذي اشتهر بالقسوة”، على حد وصفه.
من جانب آخر كشفت الصحيفة عن مخاوف في المجتمع الأمني الأمريكي من تصرفات الأمير “المتهورة” وأثرها على المصالح الأمريكية، وقالت إن بن سلمان قام بحملة التطهير بعدما رفض الأمراء وكبار رجال الأعمال الاستثمار في مدنه الكبيرة.
هروب الأموال
ووفق الصحيفة الأميركية، فإن المستثمرين الخائفين بدأوا بإخراج أموالهم من المملكة، وحاول الأمير بن سلمان منعها من خلال الضغط على المعتقلين وغيرهم للتخلي عن أرصدتهم، وقدم الحملة على أنها ضد الفساد ولكن المستهدفين منها يقولون “إنها عملية تطهير اعتمد فيها على العادلي المسؤول الأمني المصري المعروف بفساده وقسوته”.
وقالت الصحيفة أن الاعتقالات الغير قانونية أخافت المستثمرين بدرجة كافية لتخفيف حماسهم لخطط الأمير من أجل عرض أسهم من شركة النفط السعودية في سوق لندن أو نيويورك المالي التي تعتبر في مركز إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي.
وأضافت أنه وبنفس السياق فإن تهديدات الأمير ضد إيران ولبنان زادت من منظور اندلاع حرب في وقت تورط فيه الجيش السعودي في اليمن وهو غير مجهز بطريقة جيدة للقتال، وفي حالة قررت الدخول في الحرب فعليها الاعتماد على الولايات المتحدة أو “إسرائيل”.
وختمت الصحيفة بالقول: “كما أن حملة التطهير داخل السعودية تثير مخاوف من تهميش العائلة المالكة والطبقة الإقتصادية في وقت يحتاج فيه الأمير لجبهة قوية وراءه إما لتسهيل عملية وصوله إلى العرش أو مواجهة إيران”.
