24ساعة – متابعة
أعلن يوم أمس في المغرب، عن قرب انطلاق حملة تلقيح وطنية ضد فيروس كورونا، بعد اجتماع عقده الملك محمد السادس مع وزراء من الحكومة وعدد من المتدخلين الذين سيشرفون على عملية التلقيح، حسب بلاغ للديوان الملكي دون تحديد أي لقاح بالضبط، علما أن المغرب دخل في مفاوضات مع جهات صيدلية ومختبرية عبر العالم من أجل ضمان كميات كافية من اللقاح لعموم المغاربة.
ولم يشر البلاغ، إلى أي لقاح وقع عليه اختيار المملكة المغربية والسلطات الصحية المسؤولة عن مواجهه الجائحة، لكن وكما هو معلوم فالمغرب شارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح شركة “سونيفارم” الصينية، حيث شارك مامجموعه 600 مغربيا في التجارب، من ضمن 5000 خارج الصين (الامارات،البحرين،الأرجنتين،البيرو)، بينما تلقة مليون صيني اللقاح، وحسب ما تداولته وسائل اعلام فالنتائج أظهرت ان اللقاح فعال بشكل سليم، مع أثار جانبية خفيفة وغير مؤثرة، ومن المتوقع أن تنتهي التجارب السريرية لهذا اللقاح في 15 نونبر الجاري.
وعقب التجارب السريرية وقع المغرب عقدا مع الشركة الصينية من أجل توريد 10 مليون جرعة قبل نهاية 2020، مع إمكانية إضافة طلبات أخرى.
وبالإضافة للمختبر الصيني، وقع المغرب كذلك عقدا مع المختبر البريطاني-السويدي (Astra Zeneca) يحصل بموجته على 17 مليون جرعة، مع إمكانية الحصول على 3 ملايين جرعة إضافية.
كما ان المغرب دخل في مفاوضات مع مختبرات أخرى، ك “CanSino Bio” “Pfizer و “Johnson & Johnson”، ولكن لم يتم الإعلان عن التوصل لأي اتفاق أو عقد صفقات معها، أو أن لقاحاتها لازالت في مرحلة لا تضمن نجاعتها.
وعليه فالمنطقي أن اللقاح الذي سينطلق استعماله بالمغرب، هو لقاح سينوفارم الصينية، الذي وكغيره من اللقاحات يتطلب اعطاء جرعتين للشخص الواحد، مع فارق زمني يمتد ل21 يوما بين الجرعتين، وهذا يعني كذلك ان 10 ملايين جرعة المتفق عليها بحكم العقد مع المختبر الصيني، تكفي فقط لتلقيح 5 ملايين مغربي.
وحسب مصادر جريدة “ميديا24”، فهناك العديد من التدابير التي يجب اتخادها بشكل دقيق من أجل الحفاظ على جودة اللقاح، أثناء النقل والتخزين اذ يتطلب اللقاح درجة حرارة جد منخفضة تتراوح بين 60 و 80 درجة تحت الصفر، وهو ما يجعل عملية التلقيح تستلزم أقصى درجات التعبئة والاستعداد.
وحسب نفس المصادر فالتلقيح سيدوم أربعة أشهر كاملة، أي سينتهي في منتصف أبريل2021، اذا انطلقت الحملة في الأسبوع الثالث من شهر دجنبر المقبل،ومن المتوقع حسب متتبعين ان تتزامن مع حملة عالمية للتلقيح، وبالتالي فكل الدول ستفرض التلقيح من أجل دخول أراضيها، وهو ما يجيب على سؤال إجبارية التلقيح من عدمه.
ويشار إلى أن اللقاح لن يكون مجانيا، لكن ثمنه يعوض بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على تغطية صحية، على اختلاف انواعها، وتشير مصادر أن وزارة الصحة تدرس مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ايجاد طريقة لتعويض كل المواطنين الذين لا يتوفون على تغطية.
