عبر خبراء البعثة الإستشارية لصندوق النقد الدولي، الذين يزورون المغرب حاليا، عن موقفهم من القرارات الحاسمة والمثيرة التي اتخذتها الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، خاصة فيما يتعلق بتعويم الدرهم، و”التعاقد” في الوظيفة العمومية، وكذا مستقبل رفع الدعم عن غاز البوتان والسكر والدقيق.
وبحسب خبراء صندوق النقد الدولي، فإن التعاقد يندرج ضمن مداخل أخرى لإصلاح الوظيفة العمومية بالمغرب، من قبيل إعادة الإنتشار والحركية. معتبرين أن التوجه الذي يراد منه تشجيع الإستحقاق، يفترض أن يفضي إلى نوع من المرونة على بعض الأنظمة الخاصة في الوظيفة العمومية من أجل تسهيل الإنتقال، بين الإنتقال من إدارة إلى أخرى بسلاسة كبيرة.
وشدد الخبراء، على أن الحكومة المغربية التزمت تجاه صندوق النقد الدولي، بإصلاح الوظيفة العمومية، بما يساعد على تقليص كتلة الأجور إلى 10.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهذا ما يفسر في نظرهم اللجوء للتعاقد في التعليم في إطار جهوي، الذي سيعفي الحكومة من توفير أجور عبر الموازنة.
وأكد مسؤولو النقد الدولي، من جهة ثانية، أن الشروط مواتية من أجل المضي في تليين سعر صرف الدرهم، معبرين عن مساندة المؤسسة المالية الدولية للتدرج في توسيع نطاق تليين سعر صرف العملة الوطنية. كما تناولوا مع السلطات الحكومية، مسألة راهنية توسيع نطاق تليين صرف الدرهم، وخلصوا إلى أن هناك اتفاق رئيسي بين الطرفين حول التدرج في التليين.
وذهب ذات المسؤولون، إلى أنه يتوجب قبل مواصلة رفع الدعم عن غاز البوتان والسكر والدقيق، وضع نظام السجل الإجتماعي الموحد الذي يهم استهداف الفئات الفقيرة بالدعم. وأشاروا إلى أنه لا يوجد ضغط على المغرب من أجل تسريع وتيرة رفع الدعم عن تلك السلع، مادام العجز متناغم مع أهداف توازنات الميزانية.
