أكد المشاركون في مؤتمر الأقليات الدينية أن من يرتكب الانتهاكات الحقوقية في حق المغاربة المختلفين في الدين هي السلطات الأمنية وبعض أفراد المجتمع.
واعتبر المشاركون في اللقاء المنظم اليوم في الرباط أن السبب راجع لغياب نص قانوني واضح يضمن الحماية القانونية للمغاربة المختلفين في الدين وحمايتهم من العنف الهمجي الذي يمارس ضدهم.
واعتبر المشاركون أن أي اضطهاد تمارسه السلطات المحلية بالمدن والقرى المغربية وبعض أفراد المجتمع ضد معتنقي الديانات الأقلية بالمغرب باسم المسلمين ودينهم، يعد افتراءا على مليار من البشر ومسا بدينهم وتشويهه باعتبار أن الاسلام لم يكون في يوم من الأيام مصدرا للنفور وكراهية واعتراض سبيل المختلفين لجرائم تمس بالكرامة الانسانية. الأهداف المتعلقة بالحقوق والحريات الدينية.
ودعوا في هذا السياق دولة المغربية إلى الوفاء العاجل بالتزامتها الدولية ازاء حريات ممارسة الشعائر الدينية ووضع خطوات واضحة لتنفيذها. كما أكدوا على الحاجة الملحة لرصد وتتبع وضعية الأقليات الدينية في المغرب والعمل على انجاز تقارير حقوقية ميدانية، مستقلة عن الجهات المعادية للأقليات، ونزيهة من النحية العملية، ترصد الصعوبة والانتهاكات التي يعاني منها المختلفين في الدين، والعمل على تحيين استراتيجيات وسياسيات ضامنة للحقوق والحريات الدينية وحمايتها بإجراءات عملية تستلهم روح المواثق الدولية لحقوق الانسان والتوصيات الأممية في هذا الشأن.
