يوسف المرزوقي- الرباط
ألغت الحكومة العمل بـ ”جواز التلقيح” الذي أثار جدلا واسعا، واستبدلته بالجواز الصحي، وذلك استجابة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأفاد المجلس، في تغريدة له على صفحته الخاصة بموقع ”تويتر”، أنه رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي، بعد توصية قدمها المجلس في هذا الشأن.
وكان المجلس قد أصدر، ضمن رسالة رئيس الحكومة، أكتوبر الماضي، توصية باستبدال “جواز التلقيح” بالجواز الصحي.
وحسب الرسالة التي وجهها المجلس إلى رئيس الحكومة فإن الفرق بين الجوازين، يمثل في كون الصحي يمكن إعتماده كوثيقة وفق الشروط التالية:
• شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها؛ أي فحص لا تتجاوز مدته 72 ساعة؛
• شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيدحسب المعايير المحددة لذلك.
• شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
وكان المجلس قد طالب، في رسالته أيضا بتحديد فترة زمنية معقولة،لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية …) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي، …).
كما طالب أيضا بدراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي؛