24 ساعة _ متابعة
في مسلسل العداء للمغرب وعبر المشاهد المتكررة لإيقاف التعاملات معه على مستويات متعددة أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعليمات رئاسية، بإنهاء جميع التعاملات التي عقدتها شركات جزائرية مع الشركات المغربية، وأمهل المسؤولين في بلاده مدة عشرة أيام لتطبيق هذه التعليمات.
في هذا السياق، فإن الأسماء التي شملتها هذه التوجيهات متعددة، بحيث تم إنهاء صفقة كانت تجمع الشركة الجزائرية للتأمين SAA وإعادة التأمين CAAR مع المتعامل المغربي ORASS الذي طور برامج معلوماتية من طرف شركة مغربية ناشئة تسمى Orsys Communication وتم اقتناؤها من طرف الشركات الجزائرية منذ سنة 2005، كما تكلفت الشركات المغربية بعملية الصيانة والتحيين لهذه البرمجيات للشركات الجزائرية التي تتعامل معها.
وانضمت أيضا الشراكة التي كانت تجمع AXA Assistance فرع الجزائر مع المتعامل المغربي ISAAF Assistance. إلى هذا التوقيف.
ولم يتوقف قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على إيقاف جميع التعاملات مع الشركات المغربية المتعاملة مع الشركات الجزائرية، بل أمر بمنع تحويل كل معاملاتها المالية، بداعي استنزاف العملة الصعبة. هذا في الوقت الذي باشرت العديد من المؤسسات الخاصة في الجزائر عملية إقالة المدراء المغاربة، مثل ما هو الحال مع المغربي عبد الحق المنصور الذي كان مديرا لشركة Amana Assurance قبل أن يطلب منه مجلس الإدارة مغادرة المؤسسة حسب ما ذكره موقع Le Soir d’Algérie.
وفي الوقت الذي قرر الرئيس الجزائري خوض حرب اقتصادية على الشركات المغربية في بلاده، بدأت العديد من الأصوات الجزائرية تحذر النظام الحاكم من هذه الخطوات التي تضر بالاستثمار وصورة الجزائر في الخارج بخلق نوع من “الخوف” و”ترهيب” المتعاملين الأجانب مع الشركات الجزائرية التي ستكون مضطرة لإلغاء عقود مربحة بالنسبة لها بسبب قرارات سياسية لها تكلفة باهظة اقتصاديا.
كما حذر العديد من المراقبين من تحول الاقتصاد الجزائر إلى “الشمولية” حتى بات قريبا من السوق الاقتصادي لكوريا الشمالية أو فنزويلا وهو ما سيجعل الجزائر دولة “مرعبة” للمستثمرين، بفعل قرارات ارتجالية لا تتلاءم مع الاقتصاد الحر.
