قدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أمام الملك محمد السادس عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2018، طبقا لأحكام الفصل الـ49 من الدستور.
ووضح بوسعيد، الذي كان يتحدث خلال المجلس الوزاري الذي رأسه الملك أمس الاثنين في الرباط، على الخصوص، أن “هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية الرشيدة، يتمحور حول أربع أولويات أساسية، بدعم القطاعات الاجتماعية، التعليم والصحة والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي وتطوير التصنيع، وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال مواصلة الاختيارات الصائبة التي انتهجتها المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك ومواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، التي تشكل الإطار المؤسساتي الأمثل لتحقيق التوازن والفعالية والالتقائية في تنفيذ السياسات العمومية، والاجتماعية منها على الخصوص”.
كما قال بوسعيد إن المشروع يهدف إلى “إصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين الحكامة والتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع تنزيل الإصلاحات”.
