24 ساعة/-متابعة
حقق المغرب خطوات مهمة، في التنقيب عن الغاز والنفط، ليبلغ حجم الاستثمارات في هذا المجال ، حوالي 28,85 مليار درهم، خلال الفترة بين سنتي 2000 و2021.
وكشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ، في جواب على سؤال كتابي تقدم به النائب عواض اعمارة، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، بأن المغرب شهد خلال الفترة بين 2010و2014 اهتماما كبيرا بالتنقيب عن الغاز الصخري من طرف الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وذلك في إطار الوضع الدولي الملائم آنذاك لتنمية هذا المورد، حيث مكنت هذه الأبحاث في إطار الشراكات مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من إنجاز العديد من الدراسات وأشغال التنقيب حول الغاز الصخري بالعديد من الأحواض الرسوبية.
وقد همت مجمل الاستثمارات في هذه الأحواض، وفق المسؤولة الحكومية، القيام بالعديد من الدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية المعمقة على أحواض تادلة-الحوز، والمغرب الشرقي وخصوصا حوضي بودنيب والزاك وقد شملت هذه الدراسة مسح ما يناهز 130 ألفا و948 كم²، كما تم إنجاز 22 ثقب استكشافي جيولوجي تمت دراستها وتقييمها، وتم أيضا إنجاز 300 كلم من المسح الاهتزازي ثنائي الأبعاد في حوض الزاك.
وفي ما يخص حصيلة الاستكشافات السالفة الذكر، أبرزت الوزيرة أن الجهود المبذولة من طرف المكتب وشركائه للتنقيب عن الغاز بحوض الغرب توجت باكتشاف مكامن غازية منتجة والتي بالرغم من صغر حجمها، تعد مهمة من منظور اقتصادي وهذا بفضل تواجد شبكة أنابيب غازية مهمة بعين المكان فضلا عن قرب العديد من المصانع بإقليم القنيطرة والتي يتم تزويدها بهذا الغاز.
إقرأ أيضًا
وأضافت أنه بالنسبة لمدينة الصويرة، لازال هذا الحوض من خلال رخصة الامتيازات المسماة “مسقالة”، يُنتج كميات كبيرة من الغاز والغاز المكثف، ويتم نقل الغاز إلى المركز المنجمي للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية لتلبية الاحتياجات الطاقية لوحدات تجفيف وتكلس الفوسفاط، كما يتم بيع المكثفات إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبالنسبة لمنطقة تندرارة، كشفت بنعلي أنه قد تم حفر آبار استكشافية بين سنتي 2016 و2019 اعتمادا على أشغال مسح ومعالجة واستقراء البيانات الاهتزازية الثلاثية الأبعاد، اثنتان منهما أكدتا وجود الغاز الطبيعي، وبناء على هذه النتائج المشجعة تم منح امتياز استغلال مسمى “استغلال تندرارة” في غشت 2018 لتطوير المكمن النفطي، مشيرة إلى أنه سيتم تطوير هذا الاكتشاف عبر إنشاء البنية التحتية للمعالجة والنقل لضمان تزويد محطات الطاقة الحرارية الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالغاز الطبيعي.
وأكدت، أنه في ما يتعلق بمنطقة العرائش البحرية، فقد قام المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشريكه، اعتمادا على النتائج المشجعة للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، بإنجاز بئر استكشافي وذلك بين الفترة الممتدة من منتصف شهر دجنبر 2021 حتى منتصف شهر يناير من السنة الجارية 2022، حيث أبانت نتائج عملية الحفر وما تلاها من استخلاص بيانات أولية عن وجود إمكانات غازية بهذه المنطقة، والتي إذا ما أثبتت الدراسات أن هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية فسيتم الانتقال إلى مرحلة الاستغلال متم 2024.
