وجه محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة الجديد، أول منشور لمختلف المحامين العامين والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة، يدعوهم فيه إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين ظروف الاستقبال والسهر على التطبيق الصارم للقانون.
ودعا في هذا السياق إلى تحسين ظروف استقبال المتقاضين والحرص على راحتهم، وأن يتم “تسخير أحسن العناصر البشرية المتوفرة لديكم التي تمتلك حساً إنسانياً عالياً، ولديها القدرة الكافية للاستماع للمشتكين والاهتمام بتظلماتهم، فضلاً عن الكفاءة المهنية، اللازمة للبت في قضاياهم وتظلماتهم”.
وبخصوص أولويات السياسة الجنائية، فقد دعا رئيس النيابة العامة إلى الحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحريات وذلك باستعمالها فقط في الحالات التي تدعو إليها الضرورة، وأن يتم استعمالها وفقاً للقانون ودون تجاوز أو تعسف.
وأشار عبد النبوي إلى ضرورة التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة، والأمر بإجراء التحريات والأبحاث بشأنها دون تأخير وعدم التردد في استعمال السلطات التي يخولها القانون بشأنها، ولاسيما حين يتعلق الأمر بادعاءات تتعلق بالتعذيب أو الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري.
كما طالب عبد النبوي بزيارة أماكن الاعتقال باستمرار، وعلى الأقل وفقاً للفترات التي حددها المشرع لزيارة مخافر الحراسة النظرية والسجون ومؤسسات الأمراض العقلية ومراكز الأحداث للتأكد من شرعية الاعتقال ومن تنفيذه وفقاً للظروف والشروط التي يحددها القانون.
