أعلنت حكومة سعد الدين العثماني في اجتماعها اليوم الخميس عن الخطوط العريضة لرؤيتها بشأن تنزيل مشروع السجل الاجتماعي الموحد لدعم الفقراء. وكشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية قدم خلال اجتماع المجلس الحكومي عرضا يتعلق بالسجل الإجتماعي الموحد.
وأوضح الخلفي أن هذا السجل يهدف لتحقيق “اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين مختلف انظمة الحماية والدعم الاجتماعي قصد تسجيل الأسر المستحقة التي تتوفر فيها المعايير الموضوعية للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
أما الهدف الثاني، فيتعلق بتقوية البرمجة والتخطيط عند وضع السياسات الاجتماعية، المستهدفين والميزانية المخصصة لها. فيما يتمثل الهدف الثالث في وضع منصة رقمية موحدة منسجمة مندمجة لتسجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين المحتملين من الدعم والحماية الاجتماعية، وبالتالي ضمان التوفر على معلومات موثوقة ومحينة وذات جودة.
أما الهدف الرابع فيهم لتوفر على” آليات ووسائل عملية لاستغلال المعطيات ومعالجتها، واعداد تقارير والتتبع بهدف المساعدة على اتخاذ قرارات، كما يمكن من تجنب مخاطر الازدواجية على مستوى المستفيدين من البرامج الاجتماعية وكذا ضبط حالات الغش المحتملة”.
وسيتم “خلق سجل وطني للسكان يقوم على تجميع وحفظ البيانات الخاصة وكذا التحقق آنيا من صدقية المعطيات من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني بما فيهم القاصرين والمواليد الجدد، والأجانب المقيمين بالمغرب”.
فيما يتمثل الإجراء الثاني في إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وهي بمتابة مؤسسة عمومية تتولى مهمة تدبير السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان. وكشف الخلفي أن الحكومة عملت على إعداد إطار قانوني وتنظيمي للسجل الاجتماعي الموحد، والسجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاهزا وسيحال على المجلس الحكومي.
كما ستعمل الحكومة، بحسب الخلفي على “توفير إطار مؤسساتي لعمل الوكالة المخول لها تدبير السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان مع تحديد الرؤية والأهداف التي يجب اعتمادها، وكذا إحداث المنصة الرقمية والأنظمة المعلوماتية لتسيير كل من السجل الوطني للسكان بما في ذلك المعرف الرقمي المدني والاجتماعي والسجل الاجتماعي الموحد مع تزويدة بآلية.
