24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
أصدر الديوان الملكي، اليوم الاثنين 13 مارس الجاري. بيانا بلاغا رد فيه على ما وصفها “بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة”. الصادرة عن حزب العدالة والتنمية بشأن علاقة المملكة بإسرائيل.
وأكد البلاغ أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وأنه من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس. التي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
النقطة التي أفاضت الكأس
ولعل النقطة التي أفاضت الكأس وعجلت باصدار الديوان الملكي لهذا البلاغ الذي يعتبر توبيخا لحزب “المصباح” هي تلك التي تضمنها بلاغ للحزب أصدره يوم 4 من شهر مارس الجاري.
و أورد منطوق الفقرة ، أن الامانة اتلعامة لحزب العدالة والتنمية” تستهجن المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية. في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية. وتعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية. وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية. وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.
الرد التوبيخي الحاسم
وبناء على هذه الفقرة التي شكلت هجوما من قبل حزب العدالة والتنمية على وزير الخارجية ناصر بوريطة. لا يعادله هجوم الا ذلك الذي سبق أن عبر عنه الحزب في شهر غشت االماضي. بخصوص الإعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. حينها أصدر الحزب بلاغا مشابها فيه تهجم على شخص ناصر بوريطة. لذلك أعاد بلاغ الديوان الملكي الأمور الى نصابها. و اصدر بلاغه التوبيخي الحاسم. واصفا بذلك موقف الحزب بكونه يحمل “بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة” .
إقرأ أيضًا
في ذات الصدد أكد الديوان الملكي أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك. رئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
مضيفا أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد. وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وأن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
