مباشرة بعد انتشار خبر حضور عمير بيريتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، لفعاليات مؤتمر دولي يحتضنه البرلمان المغرب، تحركت فعاليات مدنية مناصرة للقضية الفلسطينية من أجل الضغط لتحريك شكاية سبق أن تم وضعها أمام القضاء المغربي.
مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وجهت مراسلة لرئيس مجلس المستشارين، ذكرت فيها أن بيريتس موضوع شكاية جنائية أمام القضاء المغربي والدولي لمسؤوليته عن المجازر وجرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
مصدر حقوقي أكد لـ “24ساعة” الإلكترونية أن بيريتس لازال مقيدا في سجلات الحالة المدنية المغربية. وأضاف أن القانون المغربي يسمح بالمتابعة القضائية لكل مغربي ارتكب مخالفات أو جرائم داخل البلاد أو خارجها.
