أقرت دار الإفتاء المصرية، بحرمة وعدم جواز تداول عملة “بيتكوين” الافتراضية، والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها.ووفق بيان صادر عن دار الإفتاء ، أفتى شوقي علام مفتي مصر، بعدم اعتبار العملة الافتراضية “بيتكوين” وسيطا مقبولا للتبادل من الجهات المختصة.وأرجع المفتي “علام” التحريم وعدم الجواز إلى “الضرر الناشىء عن الغرر والجهالة، والغش في مصرِفها ومعيارها وقيمتها”.والبيتكوين (Bitcoin)، هي عملة رقمية افتراضية مشفرة، لا تملك رقما مسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية حول العالم، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون وجود فيزيائي لها.وحسب الفتوى، فإن “الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أيِ نظام مالي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على تداول الإنترنت”.
