هذه تفاصيل مشروعي قانونين للأعمال الاجتماعية للوقاية المدنية وتقاعد القوات المساعدة

تدارس المجلس نصي مشروعي قانونين تقدم بهما وزير الداخلية تمهيدا لعرضهما على مجلس وزاري مقبل. ويتعلق النص الأول بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، ويهدف إلى التأسيس لعمل اجتماعي يكفل الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الموظفين سواء المزاولين منهم أو المحالين على التقاعد، والذين أصبحوا منذ شتنبر 2016 خاضعين لقواعد الانضباط العسكري.
وتتمثل أهم مقتضيات مشروع هذا القانون في تيسير عملية اقتناء السكن؛ وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية؛ وإحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية؛ وتوفير وسائل نقل الموظفين؛ وتقديم مساعدات وإعانات استثنائية لتلبية الحاجات المستعجلة والطارئة للمنخرطين، تحفيزا لهم على القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم؛
كما ينص مشروع القانون على خضوع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تكريسا لمبادئ الحكامة المالية، وكذا خضوع حساباتها لتدقيق سنوي من طرف خبراء محاسبين، لتقييم نظام المراقبة الداخلية لهذه المؤسسة.
ويهم النص الثاني مشروع قانون المحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، يهدف إلى رفع السن القانونية التي يجب أن يحال فيها أفراد القوات المساعدة على التقاعد، حيث سيتم رفعها إلى 62 سنة بالنسبة لرتب سلك المفتشين الممتازين، على غرار نظرائهم بالقوات المسلحة الملكية، و57 سنة بالنسبة لسلك المفتشين، و54 سنة بالنسبة لسلك المساعدين الممتازين والمساعدين؛ و52 سنة بالنسبة لسلك رجال الصف.
كما يهدف مشروع القانون إلى فتح إمكانية الاحتفاظ بأفراد هذه الفئة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد وفق نفس الشروط والكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية.