بعد ضغوطات قوية مارستها فرق الأغلبية بمجلس النواب، وجد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، نفسه وحيدا وهو يدافع عن إحدى مواد مشروع قانون المالية لسنة 2018، الهادفة إلى رفع الضريبة على المحروقات من 10 إلى 14 في المائة.
المقترح الذي جاءت به الحكومة لقي معارضة شرسة، حيث واجه بوسعيد تحذيرات واتهامات بمحاولة زعزعة الاستقرار الاجتماعي، خاصة وأن هذه المادة ستصب الزيت على النار المشتعلة جراء الارتفاع الكبير للأسعار مقارنة مع ثمن برميل البترول في السوق الدولية.
وصوتت لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على إلغاء الزيادة في الضريبة على المحروقات التي جاءت في مشروع القانون المالي 2018. لكن بعض المعطيات كشفت أن الوجه الآخر للنقاش الذي عرفته اللجنة في الموضوع، حيث تحدثت بعض المصادر عن تدخل قوي للوبي المحروقات، وهو الأمر الذي فوت على ميزانية الدولة حوالي 100 مليار سنتيم.
