24 ساعة ـ متابعة
خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية بين الرباط وبرلين، هي التي استدعت قطع العلاقات التي تجمع القطاعات الحكومية والإدارات العمومية مع نظيرتها الألمانية، وكذا جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون وجمعيات السياسية الألمانية، إلى أنه لا أحد يملك تفسيرا للقرار المفاجئ للخارجية المغربية.
و ذهب بعض المحللين إلى أن هناك العديد من الملفات التي أدت إلى القرار المغربي، من أبرزها تعامل برلين مع قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ،القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، حيث دعت ألمانيا إلى مراجعته ، وطالبت باجتماع مجلس الأمن بخصوصه، إضافة إلى احتفال احد الولايات الألمانية بذكرى تأسيس الجمهورية الوهمية.
أيضا هناك الملف الليبي، بحيث لا ينظر المغرب بترحيب للدور الألماني في ليبيا، منذ استبعاده من اجتماع برلين الدولي بشأن ليبيا.
و وفق موقع “أشكاين” فإن ألمانيا كانت بصدد إرسال فريق استخباراتي الى مصالحها للمغرب، لاستقصاء وبلورة مواقف حول عدد من القضايا في المغرب والتي لها حساسية معينة.
وفي هذا الاطار، يلاحظ خلال الفترة الأخير، دعم السفارة الألمانية لجمعيات وهيئات تنشط في قضايا وملفات مجتمعية مغربية ، كبعض ملفات التي لها علاقة بالأمازيغية، وملكية الأراضي والحق القبلي في استغلالها بناء على اتفاقات دولية.
وتتركز التحركات الألمانية في المغرب بشكل أكبر على نشاط المنظمات وأكبرهم منظمتا “فريدريش إيبرت” و”فريديريش ناومان” اللتان تتحركان في المجال الإعلامي بالمغرب أكثر من غيره، عبر إطلاق مجموعة من المبادرات وتنظيم دورات تدريبية.
و تربط البلدين علاقات اقتصادية وسياسية مهمة، كما أن جالية مغربية كبيرة تعيش في ألمانيا، ولعل هذا الترابط الديبلوماسي والاقتصادي الممتاز والقوي، يجعل من القرار المغربي مفاجأة للجانب الألماني والرأي العام المغربي والألماني والمحللين في كلا البلدين.
