كشف خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل.
وأكد الصمدي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه لتقليص الهوة بين التكوين وسوق الشغل، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات تتعلق بالرفع من الإجازات الممهننة بالجامعات.
وأوضح كاتب الدولة أن الوزارة تشتغل على التوجيه المبكر ما قبل التعليم الجامعي، وإصلاح نظام البكالوريا من أجل تقليص عدد الشُعب. كما تشتغل على ما بعد التخرج من خلال مواكبة الخريجين من خلال آليتين، تتعلق الأول بـ ” لانابيك” الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل.
وأشار في هذا السياق إلى إحداث المرصد الوطني للتشغيل على مستوى وزارة التشغيل الذي يتركز دوره في تزويد الجامعة بالمعطيات المتعلقة بسوق الشغل والحاجيات المستقبلية لأخذها بعين الاعتبار في التكوينات داخل الجامعات.