الرباط-عماد مجدوبي
أعلن مكتب النائب العام في البرتغال، أمس الثلاثاء، أن تسليم المواطن البرتغالي فابيو لوريرو، أحد السجناء الخمسة الذين فروا من سجن فالي دي جوديوس في لشبونة، يبقى رهينًا بقرار “إداري وسياسي” من المغرب، رغم الإصرار المستمر للسلطات البرتغالية.
وأشار المكتب في تصريح لوكالة الأنباء البرتغالية “لوسا“، إلى أن المحكمة المغربية أصدرت حكمًا لصالح تسليم فابيو لوريرو في المرحلة القضائية نهاية نونبر من سنة 2024، إثر طلب رسمي قدمته البرتغال بعد أن تم توقيفه في المغرب قبل نحو خمسة أشهر. ورغم صدور الحكم القضائي، تبقى المرحلة الإدارية في المغرب غير مكتملة حتى الآن.
وأوضح مكتب الوكيل العام أن السلطات المغربية لا تزال تدرس القرار المتوقع اتخاذه بشأن هذه المسألة في إطار إداري وسياسي. كما أكد المكتب أن الرد النهائي قيد الانتظار، رغم “إصرار” النائب العام البرتغالي، الذي يمثّل السلطة المركزية المختصة بالقضايا الجنائية، على حل القضية وتسليم السجين”.
وفرّ فابيو لوريرو من سجن فالي دي جوديوس في 7 شتنبر الماضي، وتم القبض عليه في 7 أكتوبر بمدينة طنجة بالمغرب خلال عملية أمنية مشتركة بين قوات الأمن المغربية والشرطة الإسبانية بالتعاون مع الشرطة القضائية البرتغالية.
إقرأ أيضًا
ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام البرتغالية، فقد كان لوريرو يعارض تسليمه إلى بلده بداية الأمر، لكنه غير موقفه لاحقًا ووافق على الإجراء.
يُذكر أنه أُدين بارتكاب جرائم خطيرة شملت الاختطاف والاتجار بالمخدرات والتآمر الإجرامي والسطو المسلح والهروب.
بالإضافة إلى لوريرو، هرب كل من فرناندو ريبيرو فيريرا (برتغالي)، شيرجيلي فارجاني (جورجي)، رودولف خوسيه لورمان (أرجنتيني)، ومارك كاميرون روسكالر (بريطاني) من السجن نفسه. لكن هؤلاء السجناء قُبض عليهم لاحقًا بمواقع مختلفة خارج المغرب
وأثار الهروب من سجن فالي دي جوديوس موجة من الانتقادات دفعت وزير العدل البرتغالي إلى إصدار توجيهات بمراجعة شاملة لأمن السجون في البلاد.
كما أدت الحادثة إلى إقالة المدير العام لإعادة الإدماج وخدمات السجون، روي أبرونهوسا غونسالفيس، واستبداله مؤقتًا بإيزابيل ليتاو، فيما تولّى أورلاندو كارفاليو المنصب لاحقًا بشكل رسمي.
وقد كشفت عملية التدقيق الأمني في السجون البرتغالية التسعة والأربعين، التي نُشرت نتائجها أواخر العام الماضي، عن وجود العديد من أوجه القصور المتعلقة بالمعدات والتنظيم وإدارة الموارد.
ومن المقرر استجواب سبعة من حراس السجن بالإضافة إلى رئيسهم الذين يخضعون لإجراءات تأديبية على خلفية هذا الهروب.
