الرباط-سناء الجدني
تقدم محمد أظهشور، رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية بالمكتب الإقليمي لحزب الاستقلال في طنجة ونائب مفتش الحزب بالإقليم، بشكاية ضد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 18 لحزب الميزان ، عبد الجبار الراشدي، واتهامه“بشبهة فساد واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في جريمة الرشوة”.
وتأتي هذه الدعوى القضائية ضد الراشدي، وفق الشكاية التي تتوفر “24ساعة” على نسخة منها، باعتباره رئيس اللجنة العلمية في قيادة حزب الاستقلال المكلف بتدبير صفقات الدعم المالي العمومي الإضافي الموجه للنهوض بمجال التفكير والتحليل والابتكار داخل الهيئات السياسية.
وقال أظهشور في شكايته أنه ” تفاجأ أن الحزب الذي ينتمي له قد ابرم صفقات لدراسات بشكل اضر بمصالحه كمواطن اولا لأنه هناك تبديد واختلاس للمال العام وكعضو في الحزب لأنه أساء لرصيده النضالي امام المواطنين ثم باعتباره الاولى في المنافسة ومعه كثير من اطر الحزب سواء كأشخاص ذاتيين او معنويين وباعتباره احد الكفاءات الحزبية وأيضا رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية على اعتبار أن الدعم المقدم للأحزاب جاء “تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي، الذي ألقاه جلالة الملك حفظه الله أمام نواب الأمة بتاريخ 12 أكتوبر 2018، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي دعا من خلاله إلى الرفع من الدعم المالي الموجه للهيئات السياسية، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي ستوظفها هذه الهيئات في مجال التفكير والتحليل والابتكار، بغاية إسعاف الأحزاب السياسية على تجديد أساليب عملها وحثها على تحديث مناهج ممارساتها الحزبية والسياسية، بما يرفع من جودة مقترحاتها التشريعية ويحسن من مبادراتها السياسية”
وتابع” أن التقرير كشف أن الدعم سنوي الإضافي وقدره 4.076.585.31 درهم المخصص لتغطية مصاريف الدراسات والأبحاث تم بشكل مشبوه يشكل بحق جرائم حقيقية حيث تم توزيعه على مراكز للدراسات والأبحاث على خمس “مراكز دراسات” بشكل غير نزيه ولا شفاف بل واقتسامه بين اعضاء من اللجنة التنفيدية للحزب سواء بشكل مباشر او غير مباشر”.
إقرأ أيضًا
واضاف المشتكي أن “تم إسناد تلك الصفقات بشكل انفرادي خارج قانون الحزب الذي لا ينص على أي امكانية لتعيين الأمين العام للجنة علمية لصفقات الخاصة بالدراسات بل انها ليست من هياكل الحزب المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب حيث ان قرارات الحزب تؤخذ على مستوى اجتماع اللجنة التنفيذية وحتى تلك المرتبطة صرف ميزانية الحزب ويتم متابعة تنفيذها من خلال اللجنة الوطنية للمراقبة المالية التي ينتخبها المجلس الوطني والمكلفة حسب المادة 161 بمراقبة تنفيد ميزانية الحزب للسنة الحالية و بمراقبة المداخيل والمصاريف (من المادة 156 الى 165 المرفق 5 )وهي لجنة مستقلة عن اللجنة التنفيذية،”على اعتبار أن مالية الأحزاب السياسية ليست أموال خاصة، حتى يمكن التصرف فيها وفق اهواء صاحبها واحتياجات مالكها، بل إننا ازاء مال عام له حرمته وقدسيته، خاضع لقواعد قانونية تحدد مصادره ومنابعه، وتؤطر عملية صرفه وإنفاقه. تستفيد منه الأحزاب السياسية من خزينة الدولة، لغايات ومقاصد نبيلة وفضلى، تتجلى في استثماره في مباشرة مهامها التأطيرية والاضطلاع بأدوارها التمثيلية على أكمل وجه، وبالتالي يستوجب احاطته بكافة الضمانات التي من شأنها توجيهه إلى خدمة هذه الأهداف بنجاعة وفعالية وكفاءة، وبطرق وآساليب مشروعة وشفافة”.
والتمس محمد أظهشور من النيابة العابة العامة، الاستماع للمشتكي به الراشيدي ومتابعته وفق المقتضيات القانونية الجنائية .
