الرباط-أسامة بلفقير
أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب عفوا شمل 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.
وشكل العفو الملكي عن مزارعي الكيف، موضوع العديد من وسائل الإعلام الأجنبية، خصوصا الإسبانية منها والفرنسية:
”إيفي”: العفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي سيقضي على الزراعة غير المشروعة
كتب وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) أنه، في خطوة تاريخية نحو تنظيم زراعة القنب الهندي في المغرب، أعلن الملك محمد السادس عن عفو خاص يشمل 4831 مزارعاً من الذين كانوا يزرعون القنب بشكل غير قانوني.
يأتي هذا الإجراء، تضيف الوكالة، في إطار السعي لتقنين هذا القطاع وتشجيع المزارعين على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
محمد الكروج، مدير الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب، أكد في حديث لـ ”ايفي” أن هذا العفو الملكي يمثل نقطة تحول حقيقية في مسار زراعة القنب في المغرب.
إقرأ أيضًا
وأضاف أن “النعمة الملكية ستشجع المزارعين على الانفصال عن الزراعة غير المشروعة، وخلق مناخ من الصفاء والهدوء بين أسرهم وتعزيز نجاح تجربة تقنين زراعة القنب”.
ويرى الكروج أن هذا الإجراء سيعطي دفعة قوية لتنمية منطقة الريف، حيث ستتاح للمزارعين الفرصة للمشاركة في زراعة القنب بشكل قانوني أو الانتقال إلى محاصيل أخرى. كما سيفتح الباب أمام استثمارات جديدة في هذا القطاع، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان.
وفق الوكالة الإسبانية، فإن المغرب، أحد أكبر منتجي القنب الهندي في العالم، أقر قانوناً في عام 2021 يقنن زراعة هذا النبات لأغراض طبية وصناعية. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم هذا القطاع، محاربة الزراعة غير المشروعة، وتحسين دخل المزارعين.
منحت الوكالة الوطنية لمكافحة القنب حوالي 3000 ترخيص لزراعة القنب وتجارته ومعالجته وتصديره في عام 2024.تم تخفيض المساحة المخصصة لزراعة القنب غير المشروع بشكل كبير في السنوات الأخيرة. يهدف التقنين إلى تحسين مستوى معيشة حوالي 60.000 أسرة متواضعة تعيش على زراعة الحشيش في منطقة الريف.
”الإندبنتي”: محمد السادس يعفو عن 4831 من مزارعي القنب في خضم تقنين القطاع في المغرب
من جهتها ذكرت صحيفة ”الإندبنتي”، الإسبانية، أن الملك محمد السادس منح، الاثنين، عفوا ”غير عادي” لـ 4831 من مزارعي القنب الذين تمت مقاضاتهم أو البحث عنهم أو إدانتهم لأنهم شاركوا في هذا النشاط غير المشروع منذ عقود والذين كانوا ينتظرون العفو بعد تنظيم زراعة هذا النبات للأغراض الصناعية والطبية في عام 2021.
وأوضحت أن البرلمان المغربي، وافق في يونيو 2021، على قانون ينظم لأول مرة الاستخدامات العلاجية والصناعية لنبتة القنب الهندي لكنه يعاقب على استخدامه “الترفيهي”. في مارس 2022 ، صاغت الحكومة هذا الإجراء بالموافقة على مرسوم يحدد الزراعة في المقاطعات الشمالية الثلاث.
هدف الحكومة من التقنين، الذي يؤثر حصريا على أقاليم الريف الثلاث، الحسيمة والشاون وتاونات، هو تحسين مستوى معيشة حوالي 60,000 أسرة متواضعة تعيش على الحشيش وتمتلك عموما مزارع صغيرة، وفقا للبيانات الرسمية لعام 2021، يشير المنبر.
مع التقنين ، تم إنشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب (ANRAC ، الهيئة التي تتحكم في جميع مراحل نشاط القنب من الزراعة إلى التجارة والتصدير).
منحت ANRAC حوالي 3000 ترخيص لزراعة القنب وتجارته وتحويله وتصديره في عام 2024 ، مقارنة ب 700 ترخيص فقط تم منحها في عام 2023 ، وهو العام الذي تم فيه إجراء أول حصاد قانوني لهذا النبات. تم منح معظم هذه التراخيص، أي حوالي 2800 منها للمزارعين.
”فرانس بريس”: الهدف مكافحة تهريب المخدرات والانفتاح على الريف اقتصاديا
في نفس السياق ذهبت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، وبعد أن ذكرت بمضامين بلاغ وزارة العدل حول العفو الملكي عن مزارعي القنب؛ أوردت أن المغرب، المنتج الرائد في العالم للقنب حسب الأمم المتحدة، اعتمد قانونا في عام 2021 ينظم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنب، يجيز زراعته واستغلاله في ثلاث أقاليم ريفية محرومة بمنطقة الريف، شمال شرق البلاد.
وأفادت بأن المملكة حددت لنفسها هدف مكافحة تهريب المخدرات، ووضع نفسها في سوق القنب القانوني العالمي وفتح الريف اقتصاديا، حيث تمت زراعة النبات منذ قرون ودعم ما بين 80 ألف و 120 ألف أسرة في عام 2019، وفقا للتقديرات الرسمية.
وأدرجت الوكالة بدورها تصريح مدير الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب، الذي قال: “إنها أيضًا خطوة مهمة على طريق القضاء التدريجي على الزراعة غير المشروعة من خلال تقنينها أو إدخال محاصيل بديلة”.
