حصلت صحيفة”24 ساعة” الإلكترونية على معلومات مثيرة بشأن تلقي حزب الأصالة والمعاصرة لاتصال من حكومة سعد الدين العثماني، من أجل سحب الطعن الذي تقدم به أمام المحكمة الدستورية، والهادف إلى إسقاط قانون المالية لسنة 2018.
وأكدت مصادرنا أن محمد أشرور، رئيس فريق “البام” بمجلس النواب، تدخل من أجل التنازل عن الطعن الذي تقدم به الفريق. وأشارت مصادر “24 ساعة” إلى أن جهة “نافذة” داخل الحكومة اتصلت بقيادي بارز في حزب الأصالة والمعاصرة من أجل التراجع عن الخطوة، وهو الأمر الذي تم التفاعل معه.
وكان فريق الجرار قد دفع بعدم دستورية عدد من مواد قانون المالية المصادق عليه من طرف البرلمان، خاصة فيما يتعلق بالمادة 142 التي تم بموجبها إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي، حيث تم تضييق شروط الاستفادة من خدمات التعاونيات والجمعيات السكنية.