تطوان-سعيد المهيني
أكد رأي صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سلمه أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس، إلى نزار بركة، وزير التجهيز، استمرار ظاهرة “الريع” في استغلال مقالع الرمال، رغم صدور قانون منظم للقطاع.
وأفاد المجلس بأن “‘نصف الرمال المستخدمة في المغرب تأتي من استخراج الرمال الساحلية بشكل غير قانوني، بناء على تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة “. ومنها عمليات السرقة بواسطة الشاحنات والآليات الصغيرة.
وتتعرض منطقة سيدي عبد السلام البحري التابعة لجماعة أزلا بإقليم تطوان لكارثة بيئية نتيجة سرقة الرمال بواسطة الشاحنات قبل توقفها وتعويضها بالدراجات النارية ثلاثية العجلات.
كما سبق لمرصد الشمال لحقوق الإنسان ، أن نبه مرارا وتكرارا إلى خطورة عمليات النهب الممنهجة على مستوى شاطئ الواد المالح بمرتيل واالتي تقوم بها اللوبيات المستفيدة من عمليات البيع وبتواطؤ واضح ومكشوف لبعض الجهات.
وسجل رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يحمل عنوان “آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية الموارد المائية والمقالع” وجود نقص واضح في الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة للرصد والمراقبة.
